كشف النائب محمود المحمود عن توجس أهالي قلالي من نية وزارة الإسكان عدم تطبيق العدالة في توزيع إسكان منطقتهم، وذلك بعد الإعلان عن المشروع الإسكاني الوحيد في المنطقة تحت مسمى مشروع إسكان “شمال شرق المحرق” والذي ينذر بأنه لن يكون لأهالي المنطقة بنسبة الـ 50% المقررة قانوناً في جميع المشاريع الإسكانية. جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي للنائب. وقال الأهالي إن المنطقة تشرفت بزيارة سمو رئيس الوزراء في أعوام 2006 و2008 و2009، وزار الأهالي جلالة الملك في 2009، وخلال تلك الزيارات تفضل كل من جلالة الملك ورئيس الوزراء بتوجيه عدد من الوزراء بمتابعة طلبات واحتياجات أهالي منطقة قلالي، حيث تم بالفعل تخصيص الأرض لمشروع إسكان قلالي وأمر جلالته بسرعة تنفيذ المشروع كما شدد بضرورة التركيز على التركيبة الاجتماعية لأهالي المنطقة ومنح أهالي قلالي الأولوية في هذا المشروع الذي يعتبر امتداداً لقريتهم، ويجب حصولهم على ما نسبته 50% أسوة بباقي القرى والمناطق في المملكة، وقد استبشروا خيراً بالمكرمة الملكية من لدن العاهل المفدى. وقال الأهالي إن المشروع بعد أن ظهر على أرض الواقع بدأت وزارة الإسكان بالتحايل على أهالي قلالي لسلبهم حقاً مشروعاً ونكثت بوعودها وغيرت مسمى المشروع إلى “إسكان شمال شرق المحرق” وادعت أن المشروع ليس امتداداً لقرية قلالي رغم أنه يتوسط القرية ويحده بيوت من جميع الجهات ولا تفصله عن تلك البيوت سوى أمتار قليلة، هذا فضلاً عن وضع شروط وبنود معقدة حطمت الحلم الذي راود السكان من سنين. وتساءل الأهالي عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الوزارة، والتي تدخل في نطاق انتهاك حقوق الإنسان وفرض مبدأ القوة على المواطن الضعيف الذي ليس بيده شيء، وناشدوا، في رسالة تم تدوينها بمجلس النائب المحمود، القيادة بالتدخل السريع وإصدار الأمر السامي لوزارة الإسكان أن تعطي كل ذي حق حقه وتحقيق تطلعاتهم وتفعيل عدالة التوزيع بمنح سكان المنطقة نسبة الـ 50% فقط أسوة بالمشاريع الإسكانية الأخرى.