وقع مدير عام بنك الإسكان د.خالد عبدالله والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم أمس، اتفاق تعاون يقضي بانضمام «الإثمار» إلى البنوك والمصارف التجارية المشاركة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، بعد أن أطلقته وزارة الإسكان أكتوبر 2013، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان. وبموجب الاتفاق ينضم بنك الإثمار إلى عددٍ من المؤسسات المالية وقعت أكتوبر 2013 على اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص، عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير وحدات سكنية تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة.
وقال خالد عبدالله عقب توقيع الاتفاق، إن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية محدودة الدخل، مؤكداً حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية لحلحلة الملف الإسكاني.
وأعرب عن سعادته للتزايد الملحوظ في عدد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري المنضمة لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي، عاداً إياه مؤشراً واضحاً على نجاح البرنامج في فترته التجريبية، لاسيما في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للاستفادة من البرنامج في ظل ما يوفره من مزايا عديدة.
وعدد المزايا باختصار مدة انتظار تلبية الطلب الإسكاني، وما أحدثه من نقلة كبيرة على صعيد تنويع الخيارات أمام المواطنين سيما محدودي الدخل أو متجاوزي سقف الراتب لاستحقاق الخدمات الإسكانية الأخرى.
وأضاف أن بنك الإسكان يسعى من خلال الجهود التنسيقية مع وزارة الإسكان، إلى استمرار تطوير البرنامج الطموح، من خلال زيادة عدد المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، مشيداً بجهود وزارة الإسكان في هذا الجانب، سيما أن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق عنصر استدامة الملف الإسكاني على المدى الطويل، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، إن بنك الإثمار يعد أحد بنوك التجزئة الإسلامية المهمة، ويدرك أهمية دوره المجتمعي، والمتمثل في دعم الملف الإسكاني بالمملكة.
وأضاف أن بنك الإثمار ملتزم بأداء دور حقيقي في المجتمع، والشعور بالتميز من خلال المشاركة في برنامج يسمح بشكل فعال لمقدمي طلبات الإسكان بشراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص.
ويتيح برنامج تمويل السكان الاجتماعي الفرصة أمام المواطنين ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً ولا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 700 دينار، الاستفادة من أحد التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج بحد أقصى 90 ألف دينار لشراء وحدة سكنية يوفرها القطاع الخاص.
بينما يتجسد الدور الحكومي في البرنامج، عبر دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد وتعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، على مدى 25 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.