كتب - حسن عدوان:
فتح قرار وزارة الثقافة بغلق «البارات» و«الديسكوات» ومنع بيع الخمور والمسكرات في فنادق 3 نجوم، الباب واسعاً أمام السياحة العائلية، ورفع نسب الإشغال بالغرف الفندقية، وزيادة العوائد المحققة أضعافاً مضاعفة عما يتحصل جراء الممارسات غير الأخلاقية داخل هذه الفنادق.
وجاء القرار بعد أن أوصدت الأبواب أمام الممارسات المماثلة في فنادق فئة نجمة ونجمتين، بينما يعول الكثيرون ـ بينهم رجال أعمال ونواب ـ أن يكون القرار الجديد فاتحة لوقف تداول الخمور وإتيان الدعارة في فنادق 4 و5 نجوم مستقبلاً. وتشير الوقائع إلى أن فنادق 3 نجوم تستغل تدني أجورها في استقطاب مزيد من بائعات الهوى وطالبي المتعة والمجون بالداخل والخارج، دون أن تلتفت لتحسين المرافق الأخرى في الفندق ومنها الغرف.
بينما تؤكد مصادر أن معظم هذه الفنادق مؤجرة بالباطن لآسيويين وبعدة ملايين من الدنانير، ويستغلها هؤلاء في أعمال الاتجار بالبشر وممارسة أعمال الدعارة، واصطياد الزبائن من الخليجيين والعرب، لعرض بضاعتهم عليهم بأسعار تتفاوت حسب نوعية البضاعة ومصدرها.
ولا يجد الزائر لفنادق فئة الـ3 نجوم أي صعوبة في رصد التجاوزات اللا أخلاقية والاتجار بالبشر، فما أن يصل الشخص قرب أي فندق شرع أبوابه للدعارة حتى يجد مندوباً آسيوياً يستقبل الزائر بحفاوة وترحيب، خصوصاً إن كان سيارته تحمل لوحات خليجية، أو مستأجرة، حيث يتفنن في عرض ما لديه من بضاعة بمختلف الجنسيات والأسعار، مع ذكر أسعار الغرف، والتأكيد على ضرورة أن يجري المنكر داخل إحدى غرف الفندق.
وبخصوص ما يحدث في الصالات الفنية، فعادة ما تنتظر بائعات الهوى الزبائن داخل الصالات وعلى الطاولات، لمحاولة إغواء من يظهر على شكله أنه الأكثر ثراءً، قبل أن تبدأ الليلة الحمراء داخل الغرف الفندقية. بائعات الهوى في الفنادق لسن عادة من قاطني الفندق أو الموظفين المدونين في سجلاته الرسمية، وإنما يقطنون في شقق فندقية قريبة، ويسمح لهن بالمغادرة في حال وجود زبائن، وإلا فهن حبيسات المكان خوفاً من الهرب.
وبالعودة إلى ما تسمى بالصالات الفنية، فهناك آخرون من مروجي المخدرات والحبوب المهلوسة، وعادة ما يكونون متعاونين مع الفندق نفسه وليسوا منه، يروجون المخدرات بالإضافة إلى الشراب على مرتاديها، بعيداً عن أعين الرقابة والتفتيش.
وفي جانب آخر، شهدت الصالات الفنية تلك العديد من حالات التحرش والاعتداءات خلال حفلات المجون التي لا تغيب عنها الخمور أو المخدرات، فضلاً عن حالات الشجار أو الضرب التي تحدث بين من غيبت الخمور عقولهم.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ»الوطن» في تصريحات سابقة، وقوف شخصين متنفذين وراء استمرار ممارسات الدعارة والاتجار بالبشر في شقق مفروشة وفنادق بالمملكة، مشيرة إلى أن «المتنفذين يغطيان على جرائم الدعارة ويتاجران بالعاملين بها».
وشكا مواطنون، يمثلون جميع شرائح المجتمع البحريني لـ«الوطن»، إن «الدعارة في البحرين بدأت تتحول إلى خطر داهم يهدد ثوابت المجتمع الأخلاقية»، مؤكدين ضرورة «تنظيف البحرين من بؤر الاتجار بالبشر وأوكار الدعارة وإنقاذ الشباب البحريني من عواقب وخيمة على المستوى الديني والأخلاقي والصحي حال استمرار الممارسات اللا أخلاقية».
وأكدوا أن أي «مواطن غيور على وطنه لا يستطيع احتمال ربط اسم البحرين بممارسات لا أخلاقية مردها متنفذون لا يتورعون عن وسم بلدهم بأقذع الأوصاف مقابل استمرار مكاسبهم الحرام».