أكد النائب احمد قراطة أن القرار الحكومي القاضي بمنع الخمور في الفنادق ذات النجمات الثلاث لا يشكل أي إضرار بالاقتصاد الوطني، إذ إن ايرادات هذه الفنادق لا تتعدى %5 فقط من مجمل إيرادات قطاع السياحة في المملكة، مشيراً إلى أن هذا القرار يدعم السياحة النظيفة في البحرين.
وقال قراطة في بيان أمس إن «القرار توجه أخلاقي، وأمر يبث الفرحة والسرور والبهجة في قلوبنا، وقد تفاعل عدد كبير من المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا القرار». وأضاف أن «ما يمارس في فنادق النجمة والنجمتين والثلاث نجوم من أفعال مخلة بالآداب العامة يشوه سمعة البحرين»، مشيراً إلى أن القرار يتناغم مع أن «الشريعة الإسلامية مصدر لتشريع وتوفير سياحة نظيفة عائلية تتلاءم مع عادات وتقاليد ديننا الحنيف بالبحرين».
وأشار قراطة إلى أن «هذه الفنادق لا تعتمد على إشغال الغرف وإنما اعتمادها على المرافق بشكل كبير وتبلغ نسبة إشغال الغرف في هذه الفنادق %23 فقط أكثر من100 صالة ومرقص و25 مطعماً وأن إيرادات الفنادق ذات الثلاث نجوم لا تشكل أكثر من %5 فقط من مجمل إيرادات قطاع السياحة في المملكة وهذا لا يضر بالقطاع السياحي والجهود الحكومية نحو إنهاء الفساد والتجاوزات الأخلاقية التي يقف وراءها بعض المتنفذين ومجموعة من الأجانب المنتفعين وضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية ورقابة صارمة للتأكد من تطبيق القرارات والقوانين الصادرة».
وأوضح أن «وزارة الثقافة تقوم بواجباتها المكلفة بها وفقاً لقانون السياحة والقرارات والأوامر والتعاليم فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش ومنع أذونات بفتح المنشآت السياحية، وإصلاح جهاز قطاع السياحـة، وإيقــــاف المنشـــآت المخالفــة وتحرير المخالفـــات، وتقديـم المخالفيـــن للعدالة، وذلك لتحسين صورة البحرين أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولرد اعتبار الشعب». ودعا قراطة إلى «إيقاف إصدار رخص جديدة للفنادق والشقق لمدة زمنية أقلها سنتان وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة الوضع الحالي وإعادة تنظيم عمل كل وزارة.