{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن هناك تقدماً بالحوار الوطني، داعياً الجميع إلى المضي قدماً والبناء على روح التكاتف والانسجام في المجتمع البحريني.
وقال سموه لدى زيارته مجالس عائلة الكوهجي وخالد آل شريف وعائلة كازروني أمس، إن المسؤولية الوطنية تحتم تعزيز الانتماء وتقديم مصلحة البحرين، حاثاً على رفض أية دعوات لشق الصف وبث الفرقة والمساس بأمن الوطن، وإعلاء صوت الاعتدال مقابل الأصوات المتطرفة والمتشددة.
وأضاف سموه أن التنوع المجتمعي ميزة بحرينية تستوجب احترام الخصوصية وإعلاء القيمة، داعياً إلى النظر للأمام وعدم الالتفات لمن يريد الإضرار بالمسيرة الوطنية.
وشدد سموه على أن البحرين وطن للجميع دون إقصاء أو انتقاص لحق من حقوق أي من مكونات المجتمع، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب من الجميع حفظ دور المؤسسات الوطنية الدستورية والبناء عليها.
وأكد سموه أن المسؤولية الوطنية تستوجب تعزيز روح الانتماء وحب الوطن كقيم راسخة تدفع نحو العمل المخلص من كافة أبناء الوطن، ما يضع مصلحة البحرين فوق أي اعتبارات أخرى، وفق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونبه سموه إلى المسؤولية المجتمعية المشتركة للوقوف أمام كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه، برفض أية دعوات تتبنى أفكاراً من شأنها شق الصف وبث الفرقة والمساس بأمن الوطن.
واعتبر سموه النسيج المجتمعي المتنوع ميزة عرفت بها البحرين، وتستوجب على الجميع احترام خصوصيته، منوهاً بضرورة تضافر الجهود للإعلاء من قيمتها باعتبارها أساس قوة الترابط الاجتماعي في المملكة.
ودعا سموه إلى «النظر للأمام وعدم الالتفات لمن يريد الإضرار بالمسيرة الوطنية، خاصة ما يتعلق منها بالوصول إلى توافقات وطنية تسهم في معالجة كافة أمور الشأن البحريني انطلاقاً من توجهاتنا وقيم ديننا الإسلامي وحضارتنا البحرينية وعاداتنا السمحة، ووفق رؤيا واضحة لا تسمح للمنعطفات السلبية أن تعلو على قيم السماحة والاحترام المتبادل، باعتبارها تمثل نهج الآباء والأجداد وما نريد أن نورثه للأجيال المقبلة».
ولفت سموه إلى المبادرة الملكية لاستكمال حوار التوافق الوطني بعد أن انطلقت يناير الماضي، وشهدت تواصلاً جاداً بين كافة الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى هذه التوافقات، مؤكداً أن هناك تقدماً بهذا الجانب.
ودعا سموه الجميع إلى المضي قدماً والبناء على روح التكاتف والانسجام في المجتمع البحريني، وقال «هي روح تتجلى واضحة في مجالس أهل البحرين، ولمسنا من خلالها أن أهل البحرين يريدون التحرك البناء، ولا يريدون التفرقة أو المزايدات أو الاستقطابات أو الخلاف».
وأعرب سموه عن سعادته وارتياحه لرؤية هذا الجمع في هذه المجالس العامرة من أبناء البحرين من كافة المناطق والتخصصات في مكان واحد، مضيفاً «هذه هي البحرين التي نعرفها، ووجودكم معاً هو أكبر رد على من يريد أن يفرق ولا يجمع بين أبناء البلد الواحد».
وشدد سموه على أن «المرحلة تتطلب من الجميع حفظ دور المؤسسات الوطنية الدستورية والبناء عليها والاستفادة من تجربتنا الوطنية لتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية، مع ضرورة النأي بوطننا عن كل ما يحدث في المنطقة من خسائر لا تعود بالنفع على أبنائها».
وأضاف سموه أن البحرين وطن للجميع دون إقصاء أو انتقاص لحق من حقوق كافة مكونات المجتمع البحريني، لافتاً إلى أن الانتماء المطلق للوطن يحتم العمل من أجل تأكيد سيادة الوطن والمشاركة الفاعلة للمواطنين حول مختلف أمور الشأن الداخلي، وهو ما يؤكد عليه دائماً جلالة الملك المفدى في مختلف المناسبات وخلال لقاءاته بالمواطنين الكرام لتبقى البحرين متمسكة بنهجها الثابت على أسس من الهوية البحرينية الجامعة المبنية على قيم التسامح والتعايش.
وقال سموه «نهجنا هو نهج جلالته ورؤيته وتطلعاته التي تبث الطمأنينة والكرامة والعدالة للجميع».
وتطرق سموه خلال حديثه مع أصحاب المجالس وروادها، إلى أجواء شهر رمضان المبارك وما فيه من روحانيات وتواصل نشط بين أبناء المجتمع البحريني.
وأثنى سموه على دور مجالس العائلات البحرينية باعتبارها ركيزة احتفظ بها المجتمع البحريني، لما لها من دور في بث الألفة والمحبة وتعزيز الروابط بين أبناء المجتمع الواحد.
وتطرق سموه إلى أهمية الاعتدال وعلو هذا الصوت خاصة في هذه المرحلة المهمة، مقابل أصوات متطرفة ومتشددة تضر بوحدة المجتمع وأمنه وتآخي أفراده، لافتاً إلى أن التطرف والتشدد يجب أن يتم مواجهته باعتباره صفة دخيلة على أعراف مجتمعنا السليمة. وأعرب سموه عن تقديره لأصحاب ورواد المجالس والمجتمع البحريني لوقوفه من أجل تحقيق الأفضل بصوت معتدل.
وأضاف سموه «أمامنا فرص تنموية كبرى تفوق 22 مليار دولار أمريكي يرفدها برنامج التنمية الخليجي، وعدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة، تسهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية وإيجاد الوظائف النوعية للمواطنين»، مشيراً إلى أن النجاح في اغتنام هذه الفرص يتطلب تكاتف ومساهمة الجميع.
وقال سموه إن «الأمن الحقيقي الذي ينشده الجميع ونسعى لتحقيقه، هو القائم على العيش الكريم للجميع، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك المفدى الرامية إلى تحقيق المستقبل الأفضل للبحرين وشعبها».
وأكد سموه أن المواطن البحريني يظل محور التنمية وأساسها وبمقدمة الأولويات في مختلف البرامج والمشروعات، موضحاً أنه «عندما عملنا على تدشين برنامج التنمية الخليجي حرصنا أن يأتي التنفيذ لتحقيق مصلحة المواطن بالمقام الأول، وأن يتم تنفيذ مشروعات تحقق فوائد مستدامة وطويلة المدى لصالح الجميع».
وأضاف سموه أنه لتحقيق ذلك تم تخصيص ما يقارب من 50% من الميزانية المخصصة لبرنامج التنمية الخليجي والبالغة 7,5 مليار دولار للإسكان و43% للبنى التحتية المتصلة بالخدمات و7% للرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد سموه أنه سيتم ضخ ما قيمته 17 مليار دولار في مشروعات تنموية كبرى من القطاعين العام والخاص، تسهم في خلق وظائف نوعية وتؤمن بنية تحتية لازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تشمل المشروعات الصناعية الكبرى في قطاعات النفط والألمونيوم ومناطق صناعية جديدة وعدد من مشروعات البنى التحتية والمشروعات العقارية والخدماتية والسياحية.
من جانبهم، قال رواد المجالس «ننظر إلى المستقبل برؤية سمو ولي العهد من أجل تعزيز أطر التواصل والالتقاء الذي يعد صمام أمان لكل المجتمعات، وإرثاً يتناقله الأبناء عن الآباء والأجداد».
وأكدوا ضرورة السعي إلى مرحلة يعمل فيها كافة مكونات المجتمع البحريني بشكل متكاتف وجنباً إلى جنب إلى ما يبني ويجمع.