عواصم - (وكالات): تخوض قوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي معارك ضارية ضد المسلحين المناهضين لحكمه في ناحية الضلوعية لمنع سقوط المنطقة السنية الاستراتيجية الواقعة على بعد 90 كلم شمال بغداد في أيديهم بينما يحاولون الزحف نحو العاصمة.وتدور الاشتباكات في وقت يستعد البرلمان العراقي للاجتماع مجدداً اليوم في جلسة ثالثة لانتخاب رئيس له بعد فشل الجلستين الأوليين في ذلك، وسط استمرار غياب التفاهمات التي تعيق إطلاق العملية السياسية وربما تقود نحو تأجيل جديد اليوم.وقال قائم مقام ناحية الضلوعية مروان متعب إن «الاشتباكات متواصلة منذ أمس الأول بين المسلحين الذين يحاولون فرض سيطرتهم على الضلوعية وأبناء العشائر وقوات الشرطة». وأضاف أن «الاشتباكات تدور في منطقة الجبور جنوب الضلوعية بعد أن سيطر المسلحون على وسط وشمال الناحية منذ أمس الأول»، مؤكداً أن «غالبية مناطق الناحية تحت سيطرة المسلحين».وأشار متعب إلى أن مفاوضات جرت بين مؤيدين للمالكي والمسلحين الذين طلبوا أن تسلم قوات الأمن أسلحتهم، لكن الطرف الثاني رفض الأمر.وتحدث ضابط في الشرطة عن نزوح أعداد كبيرة من أهالي الضلوعية مستخدمين قوارب عبر نهر دجلة خوفاً من الوقوع ضحايا للاشتباكات. وأطلق المسلحون هجوماً على الضلوعية وسيطروا على قسم كبير من الناحية بينها مركز الشرطة والمجلس البلدي ومديرية الناحية ومقرات للشرطة، وفقاً لمصادر ملحية. ويسيطر مسلحون ينتمون لفصائل مختلفة بينهم مسلحون من العشائر وعناصر من حزب البعث السابق ومقاتلون من تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» على عدة مدن في الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر. وتشكل الضلوعية نقطة قتال محورية بالنسبة إلى قوات المالكي وبالنسبة إلى المسلحين أيضاً الذين يسعون للزحف نحو بغداد من جهة الشمال حيث يسيطرون في محافظة صلاح الدين على عدة مناطق رئيسية بينها مدينة تكريت. وتقع الضلوعية على الطريق بين بغداد ومدينة سامراء شمال بغداد، ما يعني أن سقوطها في أيدي المسلحين الذين سيكونون على بعد 90 كلم فقط من شمال بغداد، قد يفتح أمام هؤلاء ممراً نحو جنوب سامراء التي تحوي مرقداً شيعياً رئيسياً.وكانت ناحية الضلوعية التي لطالما خاضت معارك في السابق ضد جماعات سنية متشددة على رأسها تنظيم القاعدة، سقطت قبل نحو أسبوعين في أيدي «الدولة الإسلامية - داعش» قبل أن تشن عناصر مؤيدة للمالكي فيها هجوماً مضاداً وتطرد المسلحين منها. وفيما تستميت قوات المالكي للدفاع عن هذه الناحية، تراوح الأزمة السياسية مكانها عشية جلسة جديدة للبرلمان الذي فشل في أول جلستين في انتخاب رئيس له، علماً بأن الدستور ينص على أن تتم عملية الانتخاب هذه في الجلسة الأولى. وشهدت الجلستان فوضى دستورية وطغت عليهما الخلافات بين الشيعة والسنة والأكراد، ما دفع إبراهيم الجعفري، زعيم «التحالف الوطني» أكبر تحالف للكتل الشيعية، للقول في جلسة أمس الأول إنه «إذا لم نتفق خلال 48 ساعة فلن نتفق ولو مر 48 يوماً». وقال النائب حسين المالكي المنتمي إلى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي «الأجواء تشير إلى تأجيل جديد، فالكتل لاتزال غير متفقة». ويظلل تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي في العراق، بعدما أكد أنه لن يتنازل «أبداً» عن السعي للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة. ويطالب خصومه السياسيون وبينهم السنة، كتلة «التحالف الوطني» أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستنداً إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى. وربط نواب مقربون من المالكي التصويت على رئاسة مجلس النواب بالتوافق على رئاسة الوزراء، أي الموافقة على بقاء المالكي على رأس الحكومة، وهو ما بدا واضحاً في جلسة أمس الأول حيث قدم النواب السنة مرشحهم لرئاسة البرلمان سليم الجبوري دون أن يتمكنوا من التصويت عليه. وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فإن رئيس الوزراء يكون شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس الجمهورية كردياً. وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الأول من يوليو الجاري، ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه. وفي أعمال عنف جديدة، قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في وسط وغرب بغداد وفي كركوك شمال العاصمة، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.