علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أنه تم استدعاء مديري فنادق 3 نجوم بواسطة التحقيقات الجنائية، وتوقيعهم على تعهدات بخصوص منع حيازة وبيع الخمور وباقي المحظورات، في إطار التنسيق بين قطاع السياحة ووزارة الداخلية والنيابة العامة.
وأكدت المصادر أنه لن يتم منح تراخيص سياحية جديدة قريبة من دور العبادة أو المنشآت التعليمية أو الصحية أو الكتل السكنية، لافتة إلى أن المعايير والاشتراطات لفنادق الـ«بوتيك» ستكون صعبة لمنع ترقية فنادق الثلاث نجوم الحالية، إلى جانب وضع أسس وقواعد لتحديد العقوبة للمخالفات المستقبلية لفنادق الأربعة نجوم شاملة آلية تنفيذ العقوبة.
وناقشت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد وممثلين عن فنادق الثلاث نجوم يوم أمس الأول، استراتيجية الارتقاء بالخدمات الفندقية ومستقبل العمل الفندقي عقب قرار وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 2014م الذي يختص بعمل فنادق 3 نجوم.
وأكدت وزيرة الثّقافة أن القرار لا يؤثر سلباً على عمل الفنادق وإنما جاء بهدف رفع مستوى الخدمات بما يليق بسمعة المملكة وتطوير الكوادر العاملة في القطاع السّياحي، مشيرة إلى أن القرار ما هو إلا لتصحيح وضع الفنادق والإعلاء من شأنها مع المحافظة على نشاطها الفندقي الذي عليه أن يكون.