{{ article.article_title }}

قال وزير «البلديات» جمعة الكعبي ان إصدار عاهل البلاد المفدى قانوني مزاولة المهن البيطرية والمستحضرات البيطرية يسهم في تطوير التشريعات الزراعية والبيطرية ويعزز جهود التنمية الزراعية المستدامة، ويعتبر إضافة نوعية لجهود تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البيطري والزراعي في المملكة.
وأضاف الوزير الكعبي في تصريح صحافي أمس أن «هذين القانونين الخليجيين المشتركين يعتبران ثمرة تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون، وهو خلاصة الخبرات والتجارب بين الدول في مجال الارتقاء بالمهن البيطرية وتنظيمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة والترخيص للمستحضرات البيطرية».
وأوضح أن «المهن البيطرية تعتبر من أساسيات المحافظة على الثروة الحيوانية والرعاية البيطرية والتي تستلزم تنظيمها وفقاً لأفضل الممارسات، وقد جاء إصدار قانون مزاولة المهن البيطرية منظماً لهذه العملية ومن أهم ملامح القانون عدم جواز مزاولة مهنة الطب البيطري أو أحد المهن البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بشؤون الزراعة».
وأشار وزير البلديات إلى أن «القانون أكد على تنظيم الترخيص للخدمات ومواقع مزاولة المهنة على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون التي تتضمن التفاصيل المنظمة لمزاولة المهنة، وسيكون هذا القانون إسهاماً في الارتقاء بمهنة الطب البيطري والارتقاء بالثروة الحيوانية».
وتابع أن «قانون المستحضرات البيطرية من جانبه ينظم استيراد وتصنيع واستخدامات المستحضرات البيطرية تماشياً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية باعتماده بشكل إلزامي».
وقال وزير البلديات إن «الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبناءً على معطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، حرصت على تطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة بصورة عامة ومنها قانون المستحضرات البيطرية وقانون الرفق بالحيوان بالإضافة إلى قانون مزاولة المهن البيطرية».
وأضاف الكعبي في تصريحه أن «صدور القانونين يعتبر إضافة لجهود التكامل الخليجي وتحقيق التكامل في مجال الرعاية والرقابة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية وتنظيم مزاولة المهن البيطرية لأبناء دول المجلس، وأن إصدار القانونين جاء منفذاً ومكملاً للجهود الخليجية المشتركة». واعتبر الوزير الكعبي أن «صدور هذين القانونين بعد مناقشتهما من قبل مجلسي الشورى والنواب أحد ثمار التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ضمن جهود تطوير التشريعات في المملكة»، مؤكداً أن «الوزارة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية المكملة للقانونين بما يسهم في تنفيذ مخرجاتهما».
وتقول وزارة البلديات إنها تعتمد استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، تهدف ضمن رسالتها إلى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي، مع المحافظة على مهنة الزراعة ونقل هذا الموروث للأجيال القادمة وسن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد، بالإضافة إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة وتعزيز دورها بما يعمق أهمية الوعي بالزراعة.
وتستند استراتيجية التنمية الزراعية -وفقاً لوزارة البلديات- على مجموعة من القيم من أهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم الحياة الكريمة.