{{ article.article_title }}

استنكر مجلس بلدي المحرق شكوى مدير الخدمات الفنية في بلدية المحرق ضد رئيس اللجنة المالية والقانونية السابق والعضو الحالي في اللجنة غازي المرباطي، والتي وصفها بـ«الكيدية»، معتبراً أن هذه المحاولة تأتي في سياق ردع أعضاء المجالس البلدية عن ممارسة اختصاصاتهم التي كفلها الدستور والقانون.
وأشار المجلس، في بيان له خلال جلسته أمس، إلى أن الشكوى جاءت على «خلفية تناول المرباطي بعض ملفات شبهات الفساد الذي أحاط بعمل إدارة الخدمات الفنية، إضافة إلى بعض الانتقادات التي تناولها العضو المرباطي وتتعلق بحالات خطرة في دائرته وتتحمل الخدمات الفنية مسؤوليتها».
وأضاف «نستغرب سعي موظف عام يقع ضمن الكادر الوظيفي لبلدية المحرق إلى رفع شكوى كيدية جائرة في محاولة يائسة لإرهاب أعضاء المجلس الذين يقومون بواجبهم، بدلاً من أن يقوم الشاكي نفسه بفتح تحقيق حول كثير من الملابسات التي أحاطت بأداء إدارته كونه مديراً لها إضافة إلى ملف «زاري عتيج» والذي أخذ المجلس قراراً يتعلق به في ديسمبر 2013 بضرورة فتح ملف المشروع ليتحقق الجميع من صحة الإجراءات التي تم بموجبها صرف مبالغ معينة وبالمقابل حول مسلك إدارة الخدمات الفنية في هذا الملف هل كان مشروعاً أم مخالفاً لاختصاصاتها الوظيفية».
وأشار إلى أنه مما يؤسف له أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يستجب لتوصية المجلس، الأمر الذي يؤكد استخدام أسلوب الترحيل وإلغاء القضية ذات العلاقة بالفساد والشبهة حول الموظف رافع الشكوى.
وأكد المجلس البلدي أن مراقبة عمل الأجهزة التنفيذية وإداراتها بهدف استمرار حسن سير المرفق العام الذي يقع ضمن اختصاصات المجلس وفي المنطقة البلدية وحمايتها من الفساد الإداري والمالي هو من صلب مهام أعضاء المجالس البلدية التي يكفلها القانون، وإلا لم يعد مبرراً لوجود تلك المجالس البلدية من أصله، وكان على النيابة العامة أن تحفظ مثل هذه الدعاوى التي تحوم حولها شبهات الكيدية.
وقال «مما يؤسف له أن المجالس البلدية لا تمتلك الآلية التي تمكنها من التحقيق في مثل هذه القضايا التي تخص التجاوزات والفساد، فيترك العضو البلدي منفرداً دون أي غطاء في تحمل المسؤولية الشخصية عند إدارته لأية قضية تدخل في مواضيع الفساد أو خرق القوانين».
وأكد مجلس المحرق البلدي دعمه الكامل للعضو غازي المرباطي في جميع تصريحاته وتحركاته التي اعتبرتها مدير الخدمات الفنية تشهيراً بها.