دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى التوسع بالمشروعات الصناعية الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، حاثاً على تطوير الكوادر البحرينية وفق برامج نوعية للتدريب وبناء القدرات.
وأكد سموه لدى زيارته مجالس فضيلة الشيخ إبراهيم آل سعد ووزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع وعائلة البنعلي، أن التخطيط السليم يجب أن يتماشى مع التنفيذ الفاعل لخدمة المواطن، عاداً النموذج البحريني بالتعددية والتنوع من أهم أسس استقرار الوطن.
وحث سمو ولي العهد على السمو بالخطاب الديني والإعلامي على أسباب التأجيج الطائفي وشق الصف الواحد، لافتاً إلى أن المباني التاريخية تعكس الانفتاح على المحيط الإقليمي ويجب حفظها.
وقال سموه إن التخطيط السليم يجب أن يتماشى مع التنفيذ الفاعل والصحيح لتحقيق الهدف الأسمى والدائم المتمثل بخدمة المواطنين، إنفاذاً لما تركز عليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح سموه أن هناك الكثير من النواحي تقع في دائرة الاهتمام لتحقيق أفضل العوائد من التنمية الاقتصادية، وتشمل التوسع في المشروعات الصناعية الاستثمارية بما يخدم توجهات البحرين نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة من المشروعات الكبرى في القطاعين العام والخاص.
وأضاف سموه أن تعزيز فاعلية الإجراءات والشراكة بين القطاعين العام والخاص من المتطلبات المهمة لضمان الاستفادة القصوى من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة، والمقدرة باستثمارات تفوق 22 مليار دولار أمريكي، سعياً لترسيخ نمط مستدام من النماء في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية، بما يلمسه المواطنون عبر إسهام يقدمه كل من موقعه، وبمردود يعم كافة نواحي حياتهم تنموياً وخدماتياً ومعيشياً.
وأكد سموه أن ما يقدمه القطاع العام له دور مهم في تدعيم مسارات التنمية كافة، إذ إن الخدمة المدنية قائمة على مفهوم تقديم الخدمة المميزة للمواطن والمتعاملين مع الخدمات الحكومية، وهو ما يجب إدراكه وتفعيله في مختلف البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية اليومية للأجهزة التنفيذية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتدعم ديمومة محركات التنمية.
وقال سموه إن التركيز منصب على السعي لمواصلة تطوير أداء المؤسسات والأفراد والارتقاء به، من خلال استمرار الاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية وفق برامج نوعية للتدريب وبناء القدرات، لغاية الوصول للأهداف الوطنية.
واستذكر سموه فضائل شهر رمضان المبارك، وما تلهمه نفحاته الإيمانية من قيم الترابط والتراحم والإخاء، مشيراً إلى أن الالتزام بالواجبات الوطنية يلزم البحرينيين جميعاً بحفظ وحدة المجتمع وتماسك مكوناتــه، علــى أســاس اعتبـــار النمــوذج البحريني في التعددية والتنوع وترابط عناصر المجتمع، من أهم أسس استقرار الوطن ومما شكل أرضية صالحة للتواصل الثقافي والحضاري.
وأضاف سموه أن هذه المسؤولية الوطنية تلزم التأكيد على سلامة كافة أنواع الخطاب الديني والإعلامي، والسمو به على أسباب التأجيج الطائفي وشق الصف الواحد، خاصة بالنظر لما تشهده المنطقة من متغيرات وأحداث تعتبر شأناً داخلياً للدول الأخرى، وتذكيراً مهماً لاجتناب ما من شأنه عرقلة جهود التنمية والمساس بالاستقرار، وهو ما يحرص عليه جلالة الملك لتكريس مقومات الدولة والمجتمع في البحرين، وتأكيد استمرار نهج البناء بقرارات توافقية تجمع الآراء وتفعل مشاركتها. وأشار سموه إلى أن مسألة توجيه الخطاب نحو النأي بالبحرين عن مقوضات وحدة المجتمع، من شأنه تدعيم قواعد العمل على مسارات التنمية والتطوير التي تستلزم تكاتف الجهود المخلصة وضم الأيادي بنية عمران الوطن ليعم المردود على جميع أبنائه، مؤكداً أهمية ذلك في الجهود الرامية لتعزيز الموقع التنافسي للمملكة عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها.
ونـــوه سمـــوه بجهـــود الاحتفـــاء بملامـح الهويـــة البحرينية بكافة أوجهها وأهميـــة تشجيعها، وما يتضمنه ذلك من حفظ المباني التاريخية التي تحمل الطابع الأثري والعمارة البحرينية المميزة، وما تعكسه من ثقافة المجتمع وتفاعله وانفتاحه على محيطه الإقليمي حضارياً، واتصاله بعمق الحضارة العربية والإسلامية. من جانبهـــم، نوه أصحاب وحضور المجالس بحرص سمو ولي العهد على التواصل مع المجالس الرمضانية، وما تحمله زياراته من رسائل إيجابية تعكس حرص القيادة على التركيز على أسباب التنمية والاستقرار في منظومة متكاملة الأركان.