عواصم - (وكالات): أعاد البرلمان العراقي أمس إطلاق العملية السياسية معبداً الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعدما نجح في انتخاب سليم الجبوري رئيساً له، في وقت حققت القوات الحكومية تقدماً بارزاً في مواجهة المسلحين المناهضين لحكم رئيس الوزراء نوري المالكي بدخولها مدينة تكريت شمال بغداد.
وحصل سليم الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسية في البرلمان المؤلف من 328 نائباً، على 194 صوتاً من بين أصوات 273 نائباً حضروا جلسة الأمس وشاركوا في عملية التصويت، علماً بأن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتاً.
وحصلت النائب شروق العبايجي التي نافست الجبوري على المنصب، على 19 صوتاً، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة.
وفشل البرلمان العراقي في جلسته الأولى في الأول من يوليو الجاري في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية أيضاً الأحد الماضي، قبل أن تطغى التوافقات السياسية على جلسة الأمس.
ويتحدر الجبوري من محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وهو عضو في الحزب الإسلامي العراقي.
وتعيد مسالة انتخاب رئيس للبرلمان إطلاق العملية السياسية في العراق وتعبد الطريق أمام بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تعصف بهذا البلد وعلى رأسها الهجوم الكاسح الذي يشنه المسلحون منذ أكثر من شهر.
وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فإن رئيس الوزراء يكون شيعياً، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كردياً.
ويظلل تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي بعدما أكد أنه لن يتنازل «أبداً» عن السعي للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون وبينهم السنة كتلة «التحالف الوطني» أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستنداً إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى.
وفي موازاة الاختراق السياسي الذي تحقق في البرلمان امس، تمكنت قوات المالكي من دخول تكريت والسيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة التي سقطت في ايدي تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» قبل أكثر من شهر.
وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبدالجبوري إن «القوات الحكومية تمكنت من دخول مدينة تكريت».
واضاف أن «قواتنا تمكنت خلال العملية التي بدأت صباحاً من السيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة حيث يقع مبنى المحافظة وأكاديمية الشرطة ومستشفى تكريت»، مشيراً إلى مشاركة قوات مكافحة الإرهاب والنخبة و»متطوعي الحشد الشعبي» في العملية.
وبدأت قوات المالكي في 28 يونيو الماضي تقدمها براً باتجاه مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، مدعومة بغطاء جوي كثيف.
وتمكنت قوات خاصة بداية من السيطرة على جامعة تكريت الواقعة في شمال المدينة بعد عملية إنزال أعقبتها اشتباكات مع مسلحين لتمهيد الطريق بحسب مسؤولين عسكريين لإطلاق العملية البرية لاحقاً.
وسيطر مسلحون في 11 يونيو الماضي على المدينة بعد موجة هجمات استهدفت مدناً مهمة أبرزها الموصل شمال بغداد التي سقطت مع مناطق أخرى من شمال وشرق وغرب البلاد في أيدي التنظيمات المسلحة.
ويسيطر مسلحون ينتمون لفصائل مختلفة بينهم مسلحون من العشائر وعناصر من حزب البعث السابق ومقاتلون من تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» على عدة مدن في الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر.
وفي ناحية الضلوعية شمال بغداد التي تشهد منذ يومين مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والمسلحين، قال أحد المقاتلين الموالين للحكومة عمر الجبوري إن «الجيش يشن عملية كبيرة من الشمال».
وأضاف أن «الاشتباكات لاتزال جارية والمسلحون يتحصنون ببعض المباني ولديهم أسلحة قناصة، والقوات الأمنية حالياً تعمل على محاصرتهم».
وأطلق المسلحون هجوماً على ناحية الضلوعية التي تسكنها غالبية سنية وسيطروا على قسم كبير من الناحية بينها مركز الشرطة والمجلس البلدي ومديرية الناحية ومقرات للشرطة.
وتشكل الضلوعية التي خاضت معارك عدة على مدار السنوات الماضية مع تنظيمات متطرفة بينها القاعدة، نقطة قتال محورية بالنسبة الى القوات الحكومية وبالنسبة إى المسلحين أيضاً الذين يسعون للزحف نحو بغداد من جهة الشمال.
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الفرق العسكرية الأمريكية أنهت تقييماً للقوات الأمنية العراقية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن التقرير يذكر أن نصف وحدات الجيش العراقي فقط مؤهلة لتلقي النصح من القوات الأمريكية، وأن القوات العراقية لديها القدرة للدفاع عن بغداد، لكن ليس بالضرورة عن كامل المدينة. ومن المفترض أن يدرس وزير الدفاع تشاك هيغل والقادة العسكريين هذا التقرير ثم يرفعون توصية بإيفاد بعثات محتملة من المستشارين العسكريين الأمريكيين إلى العراق حيث يتواجد حالياً نحو 220 من هؤلاء المستشارين. في شأن آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف أنها بدأت تطبيق قرار صادر عن مجلس المحافظة بمنع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية. من جانبه، انتقد الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم أبوقتادة وكان يوصف في الماضي بأنه «سفير بن لادن في أوروبا» إعلان دولة «الخلافة الإسلامية»، مؤكداً أنها بيعة «باطلة» و»لا تلزم إلا أصحابها» لأن ذلك لا يتم «إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى». وقال أبوقتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو الماضي حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا في رسالة نشرها على موقع «تويتر» إن «ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده».
في موازاة ذلك، قتل 19 جندياً وشرطياً عراقياً ومجموعة من المسلحين الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب قوات المالكي في هجمات متفرقة بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.
وحصل سليم الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسية في البرلمان المؤلف من 328 نائباً، على 194 صوتاً من بين أصوات 273 نائباً حضروا جلسة الأمس وشاركوا في عملية التصويت، علماً بأن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتاً.
وحصلت النائب شروق العبايجي التي نافست الجبوري على المنصب، على 19 صوتاً، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة.
وفشل البرلمان العراقي في جلسته الأولى في الأول من يوليو الجاري في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفي جلسته الثانية أيضاً الأحد الماضي، قبل أن تطغى التوافقات السياسية على جلسة الأمس.
ويتحدر الجبوري من محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وهو عضو في الحزب الإسلامي العراقي.
وتعيد مسالة انتخاب رئيس للبرلمان إطلاق العملية السياسية في العراق وتعبد الطريق أمام بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تعصف بهذا البلد وعلى رأسها الهجوم الكاسح الذي يشنه المسلحون منذ أكثر من شهر.
وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فإن رئيس الوزراء يكون شيعياً، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كردياً.
ويظلل تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي بعدما أكد أنه لن يتنازل «أبداً» عن السعي للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون وبينهم السنة كتلة «التحالف الوطني» أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستنداً إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى.
وفي موازاة الاختراق السياسي الذي تحقق في البرلمان امس، تمكنت قوات المالكي من دخول تكريت والسيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة التي سقطت في ايدي تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» قبل أكثر من شهر.
وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبدالجبوري إن «القوات الحكومية تمكنت من دخول مدينة تكريت».
واضاف أن «قواتنا تمكنت خلال العملية التي بدأت صباحاً من السيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة حيث يقع مبنى المحافظة وأكاديمية الشرطة ومستشفى تكريت»، مشيراً إلى مشاركة قوات مكافحة الإرهاب والنخبة و»متطوعي الحشد الشعبي» في العملية.
وبدأت قوات المالكي في 28 يونيو الماضي تقدمها براً باتجاه مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، مدعومة بغطاء جوي كثيف.
وتمكنت قوات خاصة بداية من السيطرة على جامعة تكريت الواقعة في شمال المدينة بعد عملية إنزال أعقبتها اشتباكات مع مسلحين لتمهيد الطريق بحسب مسؤولين عسكريين لإطلاق العملية البرية لاحقاً.
وسيطر مسلحون في 11 يونيو الماضي على المدينة بعد موجة هجمات استهدفت مدناً مهمة أبرزها الموصل شمال بغداد التي سقطت مع مناطق أخرى من شمال وشرق وغرب البلاد في أيدي التنظيمات المسلحة.
ويسيطر مسلحون ينتمون لفصائل مختلفة بينهم مسلحون من العشائر وعناصر من حزب البعث السابق ومقاتلون من تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» على عدة مدن في الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر.
وفي ناحية الضلوعية شمال بغداد التي تشهد منذ يومين مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والمسلحين، قال أحد المقاتلين الموالين للحكومة عمر الجبوري إن «الجيش يشن عملية كبيرة من الشمال».
وأضاف أن «الاشتباكات لاتزال جارية والمسلحون يتحصنون ببعض المباني ولديهم أسلحة قناصة، والقوات الأمنية حالياً تعمل على محاصرتهم».
وأطلق المسلحون هجوماً على ناحية الضلوعية التي تسكنها غالبية سنية وسيطروا على قسم كبير من الناحية بينها مركز الشرطة والمجلس البلدي ومديرية الناحية ومقرات للشرطة.
وتشكل الضلوعية التي خاضت معارك عدة على مدار السنوات الماضية مع تنظيمات متطرفة بينها القاعدة، نقطة قتال محورية بالنسبة الى القوات الحكومية وبالنسبة إى المسلحين أيضاً الذين يسعون للزحف نحو بغداد من جهة الشمال.
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الفرق العسكرية الأمريكية أنهت تقييماً للقوات الأمنية العراقية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن التقرير يذكر أن نصف وحدات الجيش العراقي فقط مؤهلة لتلقي النصح من القوات الأمريكية، وأن القوات العراقية لديها القدرة للدفاع عن بغداد، لكن ليس بالضرورة عن كامل المدينة. ومن المفترض أن يدرس وزير الدفاع تشاك هيغل والقادة العسكريين هذا التقرير ثم يرفعون توصية بإيفاد بعثات محتملة من المستشارين العسكريين الأمريكيين إلى العراق حيث يتواجد حالياً نحو 220 من هؤلاء المستشارين. في شأن آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف أنها بدأت تطبيق قرار صادر عن مجلس المحافظة بمنع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية. من جانبه، انتقد الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم أبوقتادة وكان يوصف في الماضي بأنه «سفير بن لادن في أوروبا» إعلان دولة «الخلافة الإسلامية»، مؤكداً أنها بيعة «باطلة» و»لا تلزم إلا أصحابها» لأن ذلك لا يتم «إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى». وقال أبوقتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو الماضي حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا في رسالة نشرها على موقع «تويتر» إن «ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده».
في موازاة ذلك، قتل 19 جندياً وشرطياً عراقياً ومجموعة من المسلحين الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب قوات المالكي في هجمات متفرقة بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.
