أبوظبـي - (وكــالات): يعقـــد المجلـــس الوطنـــي الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة جلسة استثنائية في 21 يوليو الجاري للمصادقة على تعديلات على قانون مكافحة «الإرهاب» الصادر عام 2004 وذلك بهدف تشديد العقوبات على العناصر المتورطة في أعمال إرهابية. وتصل العقوبات التي نص عليها التعديل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو غرامة تصل إلى 100 مليون درهم «أكثر من 27 مليون دولار»، ويمكن أن تمتد فترة الحبس الاحتياطي إلى 6 أشهر يتطلب تجديدها قراراً من المحكمة. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن المجلس الوطني سيضطر لقطع إجازته الصيفية التي تستمر 4 أشهر ويعقد جلسة استثنائية للمصادقة على مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة والذي يتضمن 70 مادة تهدف لفرض عقوبات مشددة على المتورطين في عمليات «إرهابية» أو تمويل «الإرهـــاب» أو الدعايــــة لأعمـــال «إرهابية».