أبوظبي - (وكالات): يعقد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة جلسة استثنائية في 21 يوليو الجاري للمصادقة على تعديلات على قانون مكافحة «الإرهاب» الصادر عام 2004 وذلك بهدف تشديد العقوبات على العناصر المتورطة في أعمال إرهابية.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن المجلس الوطني سيضطر لقطع إجازته الصيفية التي تستمر 4 أشهر ويعقد جلسة استثنائية للمصادقة على مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة والذي يتضمن 70 مادة تهدف لفرض عقوبات مشددة على المتورطين في عمليات «إرهابية» أو تمويل «الإرهاب» أو الدعاية لأعمال «إرهابية».
وتصل العقوبات التي نص عليها التعديل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو غرامة تصل إلى 100 مليون درهم «أكثر من 27 مليون دولار»، ويمكن أن تمتد فترة الحبس الاحتياطي إلى 6 أشهر يتطلب تجديدها قراراً من المحكمة.
وبموجب التعديلات الجديدة يمكن للحكومة الإماراتية إعداد قوائم للشخصيات والمنظمات «الإرهابية» وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة «الإرهاب»، كما يمكن للحكومة إنشاء مراكز خاصة يتلقى فيها المتورطون دروساً دينية وتوعوية مكثفة بهدف «تحييد خطر حملة الأفكار المتطرفة».
ويعرض القانون في صيغته المعدلة العفو على المسلحين الذين يكشفون عن معلومات متعلقة بأنشطة «إرهابية» شرط أن تسمح تلك المعلومات بإفشال مخطط «إرهابي» أو اعتقال أحد المتورطين.
وبررت السلطات الإماراتية تعديل قانون مكافحة «الإرهاب» بالسعي للتكيف مع التغييرات التي شهدها العالم منذ إقرار القانون في صيغته الأولى عام 2004 والاستجابة لمتطلبات 13 اتفاقية دولية تتعلق بمحاربة «الإرهاب» وقعت عليها الإمارات.