كتبت – مروة العسيري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن الميزانية العامة للدولة ستمرر بعد رجوعها من الشورى بأغلبية الأصوات، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من النواب غيروا مواقفهم بعد تسرعهم برفض الميزانية إثر ضغط شعبي مارسه موظفو القطاع العام على النواب».
وقال الدوسري، في تصريح لـ»الوطن» إن «عدداً من النواب صرحوا بالعدول عن قرارهم الرافض من خلال الصحافة المحلية»، موضحاً أن «غالبية النواب تدارسوا قرارهم الرافض ووجدوا أن مميزات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لا تفوت، وأن مبلغ 105 مليون دينار الذي أضيف إلى ميزانية إعانة الغلاء سيستفيد منه عدد أكبر من المواطنين في القطاعين العام والخاص».
وتتمسك كتلتا المنبر الإسلامية والأصالة ونواب آخرون برفض الميزانية ما لم تتضمن زيادة 15% للقطاع العام.
وأضاف الدوسري أن «الزيادة في القطاع العام 15%، لن تكون مجزية بالنسبة للمواطن الحاصل على راتب 400 دينار، إذ ستكون زيادته 60 ديناراً في حين أنه سيحصل من علاوة الغلاء بحسب شروط النواب على 100 دينار»، مشيراً إلى أن «زيادة الراتب ستكون مجزية لكبار الموظفين والوزراء هم من ستكون لهم العلاوة مجزية حيث إنها ستكون ما بين 700 دينار إلى 1500 دينــــار ومن الأجدر أن يستفيد من المبالغ الإضافية في الميزانية الفئات المتوسطة والفقيرة من شرائح المواطنين المدرجة في معايير علاوة الغلاء بحسب شروط النواب».
وأشار إلى أن «تأخر الميزانية سبب تأخير أبرز المشاريع المهمة التي من المفترض أن يتم البدء في تنفيذها ببداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «المشاريع تمس حاجة المواطنين مباشرة فمعظمها مشاريع خدمية كالمدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة».