قالت مدير أول التطوير الاحترافي بمعهد الإدارة العامة غادة شناعة إن 85 مشروع تخرج قدمها المتدربون في برنامج خدمة العملاء تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز في خدمة العملاء في القطاع العام، مشيرة إلى أن المعهد طرح هذا البرنامج بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية لرفع مستوى الأداء الخدماتي ووضع استراتيجيات تسهم في تعزيز تميز الخدمات في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية، تماشياً مع رؤية مملكة البحرين 2030 والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بها.وأضافت شناعة إنه تم تقديم ما يقارب الـ85 مشروعاً بغرض تحسين خدمة العملاء، من خلال تطوير الخدمة المقدمة أو الإجراء المتبع بالمؤسسات، وحصل كل متدرب في البرنامج بعد استيفائه لشروط التخرج على شهادة من معهد الإدارة العامة معتمدة من معهد القيادة والإدارة البريطاني (ILM)، إذ قدم كل متدرب عرضاً في نهاية البرنامج يشرح فيه دوره في تطوير خدمة أو إجراء كان يعمل عليه في وقت سابق، مع إبراز نتائج هذا التغيير والأثر الذي ترتب عليه. وحول أكثر المشاريع تميزاً في المستوى الأول للبرنامج (خدمة العملاء في القطاع الحكومي - خدمة)، قالت شناعة إن المشروعات قدمها متدربون من الجهات التالية: مشروع مقدم من بلدية المنطقة الشمالية تحت عنوان «تسهيل وتوثيق طلبات الكهرباء»، ومشروع مقدم من وزارة المواصلات تحت عنوان: «نظام معالجة المناقصات الداخلي»، والثالث مقـــدم مـــن الجهاز المركزي للمعلومات حـــــول: «تطـــوير قسم (Network Operations Center (NOC بالجهاز المركزي للمعلومات»، أما الرابع فهو مقدم من وزارة الأشغال تحت عنوان: «مشروع تحسين خدمة العملاء في القطاع العام»، فيما تم تقديم المشروع الخامس من متدربي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، تحت عنوان: «تطويـــر خدمة الدعم الفني بإدارة نظــــم المعلومات».وأشـــارت إلى أن أكثر المشاريــع تميزاً فـــي المستوى الثاني للبرنامج (برنامج التميز في إدارة الخدمات الحكومية – تميز) فكان مشروع مهندسي وزارة شؤون البلديات والزراعة بعنوان: «تعديل آلية تراخيص البناء البسيطة للوصول إلى رضا المتعاملين»، وركز فريق المهندسين اهتمامه على بلوغ الجاهزية اللازمة لنيل رضا المتعاملين، وانطلاقاً من هذا الهدف، سعى فريق تراخيص البناء إلى مراجعة الاشتراطات التنظيمية وآليات استقبال الطلبات، ومراحل العمل في إصدار التراخيص للوقوف على مواطن الضعف والخلل فيها، من خلال دراسة بعض الحالات التطبيقية والاطلاع على التقارير والبحوث ذات الشأن. وتوصل الفريق إلى آلية تساهم في اختصار ما هو ممكن من آليات استقبال الطلبات وتسهيل العملية على المراجعين، وتقليل فترات إصدار الترخيص، وأن تكون الأولوية دائماً للمراجعين بما يسهم في الوصول لرضا المتعاملين والمراجعين. وقد تبين بعد التطبيق أن الإنتاجية ارتفعت بشكل ملحوظ في إصدار هذه التراخيص حيث قلت فترة إصدار الترخيص إلى حدها الأدنى وارتفعت إنتاجية اليوم الواحد من أصل الطلبات المستلمة إلى حدها الأقصى.