وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة تقارير رفعتها الوزارات والأجهزة الحكومية بشأن نتائج السؤال والاستفسار والتحقيق الذي أجرته عن تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة «العدل» رفعها دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق 3 أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان 4 مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، فيما قال وزير «العدل» الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن جمعية الوفاق اختلقت طريقة شاذة لاختيار أمين عام ونائب له دون السماح لمنافسين ودون العرض على المؤتمر العام، مشيراً إلى أن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها». وقالت وزارة العدل، في بيان أمس، إن «الوفاق» أصرت على مخالفة القانون وامتنعت عن تصحيح أوضاعها غير القانونية، مشيرة إلى أن انعقاد مؤتمرات الجمعية العامة غير القانونية أبطل قراراتها كافة.