كتبت - عائشة الذوادي:
نفى نواب وجود خلافات بينهم وبين وزيرة الثقافة كما ورد في بيان لأصحاب الفنادق فئة 3 نجوم، لافتين إلى أن هذه الفنادق لن تخسر جراء قرار منع تقديم الخمور والعروض الفنية فيها رغم ادعائها ذلك. وأوضح النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الفنادق سبق إنذارها لتصحيح أوضاعها، عادين قرار غلق البارات والمراقص شرعياً ويتفق معه الشعب والحكومة.وقال النائب عبدالحليم مراد، إن قرارات السياحة بغلق البارات مدروس منذ أكثر من عامين، وجاء بناء على استشارة خبراء من الخارج مختصين في القطاع الفندقي. وأضاف «طفح الكيل من أعمالهم اللاأخلاقية وكلامهم بعيد كل البعد عن الواقع، ورأي أصحاب هذه الفنادق يضلل الرأي العام، وهي لا تقوم على القواعد الفندقية، بل على المراقص والخمور، وأمثالها لا يستحق اسم فندق». ونفى مراد وجود أي خلافات مع وزيرة الثقافة، وأن النواب مقتنعين بقراراتها، لافتاً إلى أن إنفاذ القرار يحقق المصلحة العامة، والشعب بأكمله والدول المجاورة مسرورة بالقرار.وتوجه بالشكر للشيخ خالد بن حمود على جهده المبذول في قطاع السياحة، مشيداً بأعماله ورسمه خطة لتحويل السياحة من صيغتها الحالية إلى سياحة نظيفة.من جانبه، اعتبر النائب عدنان المالكي، رد فعل أصحاب فنادق 3 نجوم دليلاً على عدم الوطنية، مؤكداً عدم وجود أي خلافات مع وزيرة الثقافة بل اختلاف في الرأي وكلها تصب لمصلحة الوطن والشعب. وقال «القرار في محله فهو مطلب شرعي وشعبي لتكون البحرين نظيفة من الخمور والدعارة، ولا تتحمل هذه الفنادق أية خسائر جراء هذا القرار، بل الخسارة ستكون للبحرين بوجود فنادق تشوه سمعتها».
وأعرب المالكي عن أمله أن تقفل الشركة الأم هذه الفنادق في أسرع وقت ليأخذ الشعب والسياح حريتهم، مشيراً إلى أن الأرزاق بيد الله خاصة بعد مرور البحرين بأزمة صعبة يجب التوجه إلى كل ما يرضي الله عز وجل.
وأضاف «نحن بصف من يلتزم بالقوانين وضد من يخالف، لأننا في دولة إسلامية ونؤيد السياحة النظيفة، ولا نسمح لأي أحد أن يدنس هذه الأرض». بدوره أكد النائب علي زايد، أن الفنادق لا تقدم أي خسائر فعلية للبحرين وأن أرباحها لا تزيد عن 5% بالنسبة لباقي السياحات، مضيفاً «بناء على التقارير الأخيرة للسياحة، تبين أن مداخيل السياحة العائلية يفوق بكثير مداخيل الدعارة». ووصف البيان الصادر عن أصحاب فنادق 3 نجوم بـ«الركيك»، وقال «ليس لديهم حجج ليبدونها، وما يفعلونه يصب في خانة التهرب الضريبي لا أكثر ولا أقل».وأضاف زايد «القرار جريء وكلنا نقف معه»، متمنياً عدم التراجع عنه خاصة بعد مرور البحرين بأزمة صعبة، تستلزم التصدي للفساد وشكر الله تعالى والبعد عن هذه الأمور وأمثالها. وأكد أن الشيخ خالد بن حمود الرجل المناسب في الوقت المناسب، لأنه يسعى لتكون سياحة البحرين نظيفة.