أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعها دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.وقالت وزارة العدل، في بيان لها أمس، إن رفع الدعوى «يأتي في ضوء إصرارالجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غيرالقانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها». واضافت الوزارة أن «حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي- هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام. وشددت الوزارة على أن هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختـيار قيـاداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، مؤكدة أن شفافية العمل السياسي في ظل القانون هو أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد. وأشارت إلى أنه «من خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية».وقــالت «العـدل» فـي بيانها إن «الدعوى أوردت المخالفات تفصيلاً حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما».