{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
رأى مواطنون أن النواب أهملوا ملف تحسين المعيشة والإسكان والصحة والتعليم في الفصل التشريعي الماضي، معتبرين أن «المجلس ركز على أمور أقل أهمية بالنسبة للمواطنين، وترك أخرى رئيسة بالنسبة لهم».
وقالوا في استطلاع لـ»الوطن»، إن النواب لم يستخدموا أدواتهم الدستورية لمحاسبة الوزراء والمسؤولين المقصرين، رغم تكرار المخالفات التي يوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، واكتفوا بالتهديد بالاستجواب في وسائل الإعلام بغرض الـ»شوو».
وذكر المواطن حسن البوعينين، أن «النواب لم يقوموا بدورهم في تشريع قوانين تسهم في الحد من الازدحامات المرورية التي أصبحت تنغص حياة المواطنين والمقيمين، وإيجاد حلول تسهم تقليل عدد المركبات التي تستخدم الطريق».
وأضاف: «هناك ملفات كثيرة كانت تستحق أن يعطيها النواب حجم أكبر في الطرح خلال الفصل التشريعي الماضي، منها ملف الصحة، في ظل ما نشهده من تردي مستويات الخدمات المقدمة في بعض المراكز والمستشفيات، إضافة إلى بحث ظاهرة الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية، المشكلة التي أصبحت تؤرق عديد المواطنين في الفترة الأخيرة».
من جانبه، قال المواطن ناصر العمري إن «مشاكل المجتمع البحريني بسيطة جداً وليست معقدة، أولها القروض، وثانيها الإسكان، تليهما الرواتب وأخيراً التعليم».
ورأى أن «المجلس لم يولي تلك الملفات أهمية رغم أثرها على حياة المواطن، وإذا حلت تلك القضايا ستنتهي مشاكل كثيرة يعانون منها»، مشيراً إلى أن «المجلس ركز على أمور أقل أهمية بالنسبة للمواطنين، وترك أخرى رئيسة بالنسبة لهم».
وقال المواطن محمد الرويعي «كنا توقع من النواب أن يعطوا أهمية أكبر لملف تحسين معيشة المواطنين، خاصة المتقاعدين الذين يعيشون أوضاع صعبة، في ظل غلاء الأسعار وضعف رواتب هذه الفئة».
وأضاف أن «النواب لم يهتموا كثيراً بالقضايا التي تهم الشباب، منها حصولهم على وظائف مناسبة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وإنشاء صندوق لدعم المقبلين على الزواج مادياً، في ظل ارتفاع مصاريف الزواج، وصعوبة توفير المواطنين لتلك المبالغ».
ورأى المواطن سلمان النجار أن «مجلس النواب لم يهتم في قضية زيادة رواتب المواطنين طوال الدور التشريعي الأخير، وأعادوا طرح الموضوع قبل لا نهاية الدور بغرض الدعاية الانتخابية المبكرة».
وذكر النجار: «لم يستخدم النواب أدواتهم الدستورية لمحاسبة الوزراء والمسؤولين المقصرين في مسألة تطوير البنية التحتية والشوارع، وتأخر وزارة الإسكان في فصل راتب الزوج والزوجة رغم وعود الوزير، كان الأحرى بهم استجواب الوزراء المقصرين، خاصة أن تلك الملفات تهم المواطنين وتمس حياتهم».
من ناحيته، رأى المواطن عبداللطيف صالح أن «المجلس لم يول الملف الرقابي والمحاسبة أي محاسبة، إذ أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي يزخر بعديد المخالفات للوزارات والجهات الحكومية المتكررة، وبأرقام ومبالغ كبيرة، دون أن نرى أي مسائلة في المجلس، سواء عبر استجواب وزراء أو سحب الثقة منهم».
وتابع صالح أن «النواب اشغلوا الشارع بتهديد الوزراء وتوعدهم بالمحاسبة والمسائلة في وسائل الإعلام دون أي تحرك حقيقي على أرض الواقع، واقتصر الأمر على (شوو إعلامي)».