أكد مجلس التنمية الاقتصادية في ورقة بحثية لتقيم بيئة الأمن الغذائي في البحرين أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً لضمان توافر الغذاء بأسعار معقولة وتضع هذا الأمر في مقدمة أولوياتها.
واعتمد مجلس التنمية في تقريره على منهجية مؤشر الأمن الغذائي الخاص بوحدة إكونوميك إنتيليجينس (EIU). وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية من تحديد عدة عوامل تؤثر على الأمن الغذائي في البحرين وحصر نقاط الضعف والقوة بهذا الشأن، في خطوة من شأنها أن تتيح المعلومات أمام المهتمين لمناقشة هذا الملف وإبرازه أمام صناع القرار والقطاع التجاري.
وجاء في التحليل أن البحرين تحظى ببيئة جيدة لتحقيق الأمن الغذائي يعززها بشكل رئيس قدرتها على تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية وضمان الواردات وتطبيقها لنظم السلامة الغذائية المتقدمة مع المراقبة المستمرة لهذا القطاع.
ولمقدرة المملكة على توفير الغذاء دور كبير في أدائها الجيد على هذا الصعيد، وهو أمر عائد بصورة كبيرة إلى انخفاض إنفاق الأسر على الغذاء بالنسبة لمجمل نفقاتها الأخرى مع وجود برنامج للدعم يشمل الجميع يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
كما حققت المملكة إمدادات للطاقة الغذائية اليومية تصل إلى 2829 سعرة حرارية للفرد الواحد في اليوم، ما يتجاوز المتوسط البالغ 2300 سعرة حرارية الموصى بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو».
وظل الإنتاج الزراعي في البحرين مقيداً بشكل أساسي بمناخ المملكة وجغرافيتها، ما أدى إلى أن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق على البحوث الزراعية ومبادرات التنمية التي تستهدف استخدام النظم الذكية لإدارة المساحة والري.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد: «يشكل الأمن الغذائي مسألة ذات أهمية متزايدة ليس فقط لدول الخليج والشرق الأوسط ولكن للاقتصاد العالمي ككل في ظل الزيادة المطردة لنمو السكان في العالم».
وأضاف: «تكمن أهمية هذا البحث في أنه لا يقوم فقط بتقييم موقع البحرين والتأكيد على أن البيئة في المملكة جيدة لتحقيق الأمن الغذائي».