كتب - حسن عبدالنبي:
توقــع رئيس جمعـــية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن تتراوح حجم القروض العقارية والانشائية في المملكة بين 2.8 مليار دينار و 3 مليارات دينار بنهاية 2014، سواء كانت لعمليات المبايعات أو الإنشاءات.
وعزى الأهلي ذلك، إلى النمو والنشاط الملحوظ الذي يشهده السوق العقاري في البحرين في أحجام التداولات العقارية اليومية.
وأكد الأهلي لـ«الوطن»، أن حجم التداولات وصل حتى يوليو إلى 832 مليون دينار، ما يبين حجم النشاط الكبير في سوق العقارات البحريني، ويرجع ذلك إلى التسهيلات التي تقدمها البنوك والمصارف في المملكة لقطاع العقارات والإنشاءات.
وبين أن حركة التداولات حالياً تتراوح في المتوسط بما بين 4 إلى 6 ملايين دينار يومياً تقريباً، مشيراً إلى أنها تعد حركة عالية جداً قياساً مع ذات الفترة في السنوات الماضية.
وأفاد أن هذا النمو في حجم التداول خلال شهر رمضان إضافة إلى تقرير جهاز المساحة والتسجيل العقاري في النصف الأول 2014 الذي تحدث عن نمو أحجام التداولات 44% لتصل إلى 723 مليون دينار تقريباً، يدفعنا لتوقع أن تقفز أحجام التداول في المملكة خلال 2014 إلى ما يتراوح بيــن 1.25 إلى 1.5 مليــار دينـــــار تقريباً، وهي أعلى من تقديراتنا السابقة والتي كانت بحدود المليار دينار.
وذكر أن نمو أحجام التداول بهذه الصورة يدل على عودة مستويات الثقة بالقطاع العقاري المحلي، لا سيما من قبل غير البحرينيين الذين بلغت تداولاتهم في النصف الأول 103 ملايين دينار (67 مليون للخليجيين، و36 مليون للأجانب) بزيادة نسبتها 79% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ 57.5 مليون دينار فقط (28 مليون دينار للخليجيين، و29.5 مليون للأجانب).
وأوضح أن أحجام التداول لغير البحرينيين قد تكون أعلى من المعلـــن، لاسيمـــــا وأن بعــــــض الخليجيين والأجانب يتداول من خلال شركاتهم المؤسسة في البحرين ما يجعل اعتباره رأس مال بحرينياً.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف البحرين المركزي نمو إجمالي القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف في الربع الأول من العام 2014 (تشمل القروض العقارية والقروض الشخصية والتجارية وقروض الحكومة) بنسبة 1.3% على أساس فصلي، لتبلغ 7.26 مليار دينار في نهاية الربع الأول مقارنة 7.17 مليار دينار بنهاية العام 2013.
وبلغ إجمالي حجم القروض العقارية والإنشائية نحو 2.43 مليار دينار حتى الربع الأول 2014، حيث شكلت القروض بضمان العقار منها 890 مليون دينار.
كما تظهر الأرقام أن أبرز التسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال تتوجه إلى قطاع الإنشاء والتعمير بواقع 1.54 مليار دينار، وقطاع التجارة بنحو 1.14 مليار دينار.
وتشكل قروض قطاع الأعمال 60% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات والتي تصل إلى 4.3 مليار دينار، فيما تشكل القروض الشخصية نسبــة 37.6% لتصــل إلى 2.7 مليار دينار، فيما بلغ حجم القروض الحكومية 172.9 مليون دينار، مشكلةً 2.4% إجمالي القروض حتى نهاية الربع الأول.
من جانب آخر، تمثل القروض والتسهيلات في المملكة ما يقارب 62.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ونحو 83.6% من حجم الودائع بالدينار البحريني.
وأوضحت النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي ارتفاع رصيد القروض والتسهيلات على أساس شهري في مارس لتصل إلى 7.26 مليار دينار مقارنة مع شهر فبراير والذي بلغ حينها 7.24 مليار دينار.
ويأتي ارتفاع حجم القروض المقدمة نتيجة إلى نمو حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع الأعمال للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 54.3 مليار دينار، بعد ما سجلت نحو 4.30 مليار دينار في ديسمبر الماضي.