طالب أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب د.علي أحمد، بتعميم قرار منع الخمور والمراقص والممارسات المخلة بالآداب العامة على بقية الفنادق فئة 4 و5 نجوم. وأشاد أحمد في تصريح له أمس، بالموقف الثابت لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الخاص بمنع الخمور والديسكو وكل ما يخالف شرع الله بفنادق 3 نجوم، وعدم خضوعهم لابتزاز وضغوط أصحاب الفنادق والمستثمرين، داعياً إلى إعطاء مساحة أكبر للسياحة العائلية والعلاجية وغيرها من السياحات النظيفة. وأضاف أن السياحة العائلية والعلاجية تصنع نمواً مستداماً وتعود بمردود اقتصادي أكبر بعشرات المرات من سياحة لا ترعى حرمة لشرع أو أخلاق أو دستور أو قانون، مشيراً إلى أن البحرين لديها من الإمكانات ما يؤهلها لمثل هذه السياحة النظيفة.
واعتبر إعلان وزيرة الثقافة في حوارها المنشور مؤخراً بإحدى الصحف المحلية، وإصرارها على تنفيذ القرار، خطوة بالاتجاه الصحيح تستحق الإشادة والتقدير. وقال إن قرار منع تقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات وإلغاء العمل برخص الديسكو والمناهل «البارات» وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بجميع الفنادق فئة 3 نجوم والإصرار على تطبيقه من قبل وزارة الثقافة، خطوة على الطريق الصحيح، فيما يتعلق بملف الفساد الأخلاقي.
وأضاف أن القرار كان مطلب نواب المنبر على مدار الفصول التشريعية الماضية، وبذلوا فيها جهوداً مضنية سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي، وحتى عن طريق التواصل مع المسؤولين ومطالبتهم بوضع حد لمثل هذه الأمور غير الأخلاقية.
وطالب بتعميم القرار على جميع فئات الفنادق الأخرى لوضع حد للمهاترات الأخلاقية المسيئة لصورة المملكة في الداخل والخارج، غير الملائمة لقيم الإسلام ومبادئه الغراء السامية بالنفس فوق هذه الموبقات، داعياً إلى وضع حد لانتشار الشيشة في المطاعم والمولات لما لها من أخطار فادحة على صحة الإنسان وتلوث البيئة.
وأشار إلى نص المادة الثانية من الدستور ونصها «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع»، ونص المادة الخامسة على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».