أجمع مشاركون في المؤتمر العالمي السنوي التاسع لصناديق الإستثمار والأسواق المالية الإسلامية (WIFFMC 2013)، على وجود بوادر ايجابية لتسجيل منحى تصاعدي لصناعة الصناديق الاستثمارية الاسلامية واصدارات الصكوك في منطقة الخليج.


وتوقع خبراء في التمويل الاسلامي في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن يشهد عام 2013 مزيدا من اصدارات الصكوك الرامية الى تمويل كبرى مشاريع دول مجلس التعاون في مجال البنية التحتية، في ظل حاجة المنطقة الى اقامة الكثير من الاستثمارات التنموية لتلبية متطلبات مواطنيها الآخذة بالازدياد كما ونوعا.

ودعا الخبراء الى الالتفات اكثر الى الادوات المالية الاسلامية في تمويل المشاريع الحيوية في المنطقة، لما توفره من سيولة عالية بمخاطر متدنية.

الجدير بالذكر بأن المؤتمر العالمي السنوي التاسع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية (WIFFMC 2013) ناقش على مدار يومين إستراتيجيات رئيسية لتعزيز نمو أسواق رأس المال والاستثمارات الإسلامية على الصعيد الدولي.

كما تطرقت جلساته الى كيفية تحسين المعايير الدولية وتحقيق التناغم بين ممارسات الاستثمارات الإسلامية، بما يكفل النمو الدائم لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية على المستوى الدولي.

وقد شارك بالمؤتمر نخبة من كبار المستثمرين البارزين ورواد الفكر في مجال التمويل الاسلامي، ومنظمين رئيسيين في مجال صناديق الاستثمار والاسواق المالية الاسلامية على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز إدارة السيولة المالية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في بيت السيولة، عماد المنيع ان منطقة الخليج ماتزال تسجل أرقاما مشجعة من حيث معدلات التمويل وتوافر السيولة، ما يجعلها نقطة جذب استثمارية من مختلف أنحاء العالم.

ويرى المنيع بأن الصناديق الاستثمارية الاسلامية كان لها اسهامات ومازالت تدعم كبرى المشاريع العقارية في البحرين، لافتا الى ان المملكة نجحت في الانتفاع من هذه الاداة الاستثمارية المبتكرة وفق أحكام الشريعة الاسلامية في انعاش اقتصادها الوطني ودفع عجلة نموه بشكل تصاعدي.

وأوضح المنيع بأن السيولة المالية في الخليج بحاجة الى عملية تنظيم من خلال قنوات البورصات بأرواقها المالية، او اصدار الأدوات الرأسمالية كالسندات والصكوك الإسلامية التي يمكن تطويرها ومراقبتها وهيكلتها وفق الأنظمة المرعية والقوانين المتبعة في دول مجلس التعاون.

واعتبر المنيع الصناديق الإستثمارية أفضل الأدوات المالية التي يمكن من خلالها دعم الأفكار الرائدة لتمويل مختلف المشاريع التنموية بالمنطقة.

وأضاف المنيع بالقول: "عندما يتم تغطية الاكتتاب لأي إصدار استثماري بأضعاف حجمه وإغلاقه بـ 8 او 10 مرات، هذا يعني توفر سيولة ضخمة بمنطقة الخليج لابد من توجيهها لتمويل المشاريع التنموية وما يخص البنية التحتية على وجه التحديد".

وأردف قائلاً: "الآن هناك الكثير من الأنشطة والمشاريع الكبرى بمنطقة الخليج التي تحتاج الى الكثير من الانتباه، لأننا ما زلنا ننظر الى احتياجاتنا كمواطنين لهذه المنطقة قبل اي اعتبار آخر وأفضل شيء يمكن عمله في هذا الشأن هو توليفها بالصناديق الاستثمارية، والتي تعد أحد العناصر الرئيسة لتوجيه دفة الاقتصاد الوطني في اي دولة خليجية".

ولفت المنيع الى ان السيولة في الجهاز المصرفي الخليجي "تنمو بشكل رهيب" على حد تعبيره، منوها الى اهمية استغلالها ناحية الانشطة والقطاعات المناسبة لها، ما سيؤدي الى مواصلة عملية البناء والتنمية.

وزاد المنيع بالقول: "بدأت الأمور بالنسبة لصناعة الصناديق الاستثمارية الاسلامية تتجه إلى الإيجابية، بدأنا نرى بوادر طيبة، والمطلوب منا الآن تدعيمها، ولابد من البحث عن مشاريع جديدة للاستفادة مما هو آت من مشاريع والتعلم من الأزمات السابقة".

كما كشف المنيع عن مسعى مركز ادارة السيولة المالية للولوج في تطوير صناديق استثمارية اسلامية جديدة تركز انشطتها التمويلية على قطاع الخدمات الخليجي، لافتا الى مساهمات المركز في تطوير مجموعة صناديق متخصصة في التمويل العقاري وتمويل الطيران والملاحة البحرية من سفن وغيرها.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الاسلامية الدولية إجلال علوي أن عامي 2011 و 2012 كانا قياسيين بالنسبة لإصدارات الصكوك، حيث وصل حجم الإصدارات إلى 92,4 مليار دولار و137 مليار دولار على التوالي. كما بدأ هذا العام 2013 أيضاً بمؤشرات إيجابية.

واوضح علوي بأن ما يزيد على 11 مليار دولار من الصكوك قد صدر خلال شهر يناير 2013، متوقعا أن تستمر ظاهرة النمو هذه خلال السنوات القادمة.

وأضاف علوي قائلاً: "إن الظاهرة أو الابتكارات الملفتة للنظر في إصدارات الصكوك، هي إصدار الصكوك في العملات غير المحلية مثل أحد المصدرين الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مركزاً له، والذي قام بإصدار صكوك بعملة الرينجيت الماليزي، ومصدر آخر يتخذ من ماليزيا مقراً لأعماله قام بإصدار صكوك بالعملة الصينية وهي اليوان. ويعتبر هذا تطوراً إيجابياً ملفتاً للنظر، وسيؤدي بالتأكيد إلى المساهمة في تطوير سوق الصكوك".

وتابع بالقول: "يمكن السيطرة على المخاطر الناشئة عن العملات أو عدم توافق معدلات العائد من خلال مستندات التحوط الإسلامي ومعايير المنتجات ، والتي يتم نشرها من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، وهو ما سيمنح مزيداً من الثقة للمستثمرين في الصكوك".

بدوره، قال عضو مجلس ادارة بنك التضامن الإسلامي، رياض الساعي أن إقبال المستثمرين على خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية يدفع إلى الاتجاه السائد، كما يلعب الطلب المتزايد على الصكوك العالية الجودة على وجه الخصوص دورا رئيسيا في هذا الإقبال.

واوضح الساعي بأن مجال الاستثمارات الإسلامية يميل من الناحية الجغرافية حاليًا إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وذلك على الرغم من تغيرها بسرعة، حيث يتطلع المستثمرون إلى اقتناء منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويرى الساعي بان اهمية المؤتمر العالمي السنوي التاسع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية (WIFFMC 2013)، تكمن في طرح إستراتيجيات رئيسية لتعزيز نمو أسواق رأس المال والاستثمارات الإسلامية على الصعيد الدولي، اضافة الى مناقشة توسيع قاعدة المستثمرين وجهات الإصدار المالية، وتعزيز نمو أسواق رأس المال والاستثمارات الإسلامية.

وتابع الساعي بالقول: "لقد كان المؤتمر جيدا في اطروحاته، وقد جاء في وقت يشهد فيه الاقبال على المنتجات المالية الاسلامية تزايدا ملحوظا هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مدعوماً بكثرة المشاريع الكبيرة التي تحتاج الى انفاق ضخم".

واتفق الساعي في التأكيد على اهمية مساهمة الصناديق الاستثمارية الاسلامية في دفع عجلة اقتصاديات دول مجلس التعاون الى مزيد من الازدهار وتوليد سيولة ضخمة تدعم التنمية المستدامة.

ونوه الساعي الى ان الصناديق الاستثمارية واصدارات الصكوك يجب ان يخصص جلها بالفترة المقبلة تجاه مشاريع البنية التحية في منطقة الخليج من كهرباء وماء وسكك حديد وصرف صحي وصحة وغيرها.

وزاد قائلاً: "لدى الحكومات الخليجية الآن أولويات، والقطاع الخاص يجب أن يأخذ دوراً أكبر في المساهمة بالبنية التحتية من خلال البنوك واستغلالها الامثل لفرص الاستثمار الواعدة، خاصة فيما يتعلق بتأجير الطائرات".

ولفت الساعي الى ان الصناديق الاستثمارية الاسلامية باتت تتفوق على نظيرتها التقليدية من حيث كثرة المميزات وامكانية بيعها خارج منطقة الخليج واصدار صكوك في اي وقت متى لزم الأمر.