إن المجتمع البحريني يقبل بترشيح المرأة نفسها للانتخابات، وافق بشدة 26%، ووافق 51%، أما نسبة غير الموافقين فبلغت 15%، ونسبة غير الموافقين بشدة 4%.
مؤسسات المجتمع المدني تساعد على النهوض بمسؤولية المرأة الانتخابية، وافق بشدة 17%، ووافق 54%، أما نسبة غير الموافقين فبلغت 17%، ونسبة غير الموافقين بشدة 3%.
عدم ترشيح الجمعيات السياسية للمرأة ضمن قوائمها قلل من حظوظها في الفوز بالانتخابات، وافق بشدة على ذلك 20%، ووافق 48%، أما نسبة غير الموافقين فبلغت 16%، ونسبة غير الموافقين بشدة 5%.
الصراع الإيديولوجي والسياسي في الدائرة الانتخابية الواحدة قلل من حظوظ المرأة في الفوز في الانتخابات السابقة، وافق بشدة على ذلك 15.3%، ووافق 65,9%، أما نسبة غير الموافقين فبلغت 17.8%، ونسبة غير الموافقين بشدة 2%.
وصول المرأة للبرلمان يحقق نقلة نوعية في الأداء البرلماني، وافق بشدة على ذلك 25%، ووافق 38%، أما نسبة غير الموافقين فبلغت 18%، ونسبة غير الموافقين بشدة 5%.
تخوف الجمعيات السياسية من عدم فوز المرأة في الانتخابات حال دون ترشيحها ضمن قوائمها الانتخابية، وافق بشدة 21.3%، ووافق 39%، أما نسبة غير الموافقين فبلغت 23.8%، ونسبة غير الموافقين بشدة 4%.
* ما الأسباب المفترض أن تتوفر في المرأة كي تحسم ترشيحك لها؟
البرنامج الانتخابي هو أكثر سبب يتم على أساسه انتخاب المرأة البحرينية بنسبة 46.75%، وهناك أسباب أخرى مهمة، حيث إن الحضور الاجتماعي يعد من الأسباب المهمة يتم على أساسها انتخاب المرأة البحرينية بنسبة (26.25%)، وكذا الانتماء «فكري/ سياسي/ مذهبي» بنسبة 23%، أما أقل سبب يتم على أساسه انتخاب المرأة البحرينية فكان القرابة بنسبة 4% فقط.
وكشفت الدراسة أن الانتماء السياسي هو أكثر أنواع الانتماء يتم على أساسها انتخاب المرأة البحرينية بنسبة (11.50%)، وهناك أيضاً الانتماء الفكري بنسبة (8.50%)، ولم يحظَ انتخاب المرأة البحرينية على أساس الانتماء المذهبي بنسبة قبول عالية وكانت (3%).
*ما النسبة المناسبة لتمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي؟
أظهرت الدراسة وجود دعم لتمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي، إذ قال 8% أنهم يدعمون تمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي بحيث تكون نسبتها أكثر من 50%، وقال 26% إنهم يدعمون تمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي بحيث تكون نسبتها 50%.
ورجحت العينة أن تكون نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي 30%، بنسبة موافقة على ذلك (52%).
*ما الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيراً في زيادة وعي الجمهور لانتخاب المرأة؟
وكشفت نتائج الاستبيان أن التلفزيون هو الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيراً في زيادة وعي الجمهور لانتخاب المرأة بنسبة (30%)، تلاها الإنترنت بنسبة (27.8%)، ثم الصحافة بنسبة (14.0%)، ثم وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة (13%)، ثم الإذاعة (5%).
ورأى 14.5% فقط في أن دخول المرأة في البرلمان يؤدي إلى آثار سلبية اجتماعية أو سياسية، مقابل 85,5% يرون في دخولها عاملاً إيجابياً.
وأظهرت النتائج أن المجتمع هو السبب الرئيس وراء ضعف حظوظ المرأة في الحصول على نتائج متقدمة في الانتخابات البرلمانية والبلدية بنسبة (61%)، تلاه الرجل بنسبة (16%)، ثم المرأة نفسها 7%، ثم العائلة بالنسبة ذاتها، وأخيراً الدولة بواقع (3%) فقط، كأقل النسب في ضعف حظوظ المرأة في الحصول على نتائج متقدمة في الانتخابات البرلمانية والبلدية.
خصائص العينة
وبينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأسباب المفترض أن تتوفر في المرأة كي يتم ترشيحها حسب متغير الجنس، حيث كانت أعلى نسبة تركز على البرنامج الانتخابي الذكور بنسبة (55.7%)، وكانت أعلى نسبة تركز على الانتماء «فكري، سياسي، مذهبي» هي الإناث بنسبة (28.8%).
وأظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب متغير العمر، حيث كانت أعلى نسبة تركز على البرنامج الانتخابي العمر (31 ـ 40) عاماً بنسبة (55.9%)، وأعلى نسبة تركز على الانتماء للفئة العمرية (18 - 30) عاماً نسبة (25.9%).
وبحسب متغير المستوى التعليمي، كانت أعلى نسبة تركز على البرنامج الانتخابي حملة مؤهل دراسات عليا بنسبة (54.3%)، وأعلى نسبة تركز على الانتماء حملة مؤهل جامعي بنسبة (24.6%).
وتبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية، كانت أعلى نسبة تركز على البرنامج الانتخابي المتزوجين بنسبة (52.3%)، وأعلى نسبة تركز على الانتماء هي فئة الأرامل بواقع (57.1%).
وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النسبة المناسبة لتمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي حسب متغير الجنس، حيث قالت (11.5%) من الإناث إن النسبة المناسبة لتمثيل المرأة هي (أكثر من 50%)، في حين بلغت النسبة لدى الذكور (4.2%)، دون أن تبرز وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النسبة المناسبة لتمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي حسب متغير العمر.
وحسب متغير المستوى التعليمي، قال (44.4%) من حملة مؤهل دراسات عليا إن النسبة المناسبة لتمثيل المرأة هي (50%)، بينما قال (18.8%) من حملة المؤهل جامعي إن النسبة المناسبة هي (أقل من 10%).
وكشفت الدراسة عن فروقات ذات دلالة إحصائية في النسبة المناسبة لتمثيل المرأة في البرلمان والمجلس البلدي حسب متغير الحالة الاجتماعية، حيث قال (45.2%) من العزاب إن النسبة المناسبة لتمثيل المرأة هي (50%)، وقال (100%) من الأرامل أن النسبة المناسبة لتمثيل المرأة هي (30%).
التوصيات
وأوصت الدراسة بإعداد برامج توعوية ومجتمعية تهدف إلى تغيير صورة نمطية لا تزال موجودة، ممثلة بأحقية الرجل في المناصب القيادية العليا، وتوظيف وسائل الإعلام لتعريف المجتمع البحريني بأهمية المرأة ودورها في تطوير المجتمع في شتى المجالات، وتشجيع الجمعيات السياسية لدور المرأة في المجتمع من خلال توفير الدعم اللازم لها لإبراز هذا الدور.
ودعت إلى توفير التمثيل المناسب لعدد النساء في الانتخابات النيابية والبلدية، من خلال اعتماد نظام «الكوتا»، وبما يعزز من دور المرأة البحرينية في ظل تبيان مستوى الوعي والأهمية لدورها، وتوجيه مؤسسات المجتمع المدني نحو دعم المرأة مادياً ومعنوياً من خلال توفير التغطية لحملاتها الانتخابية حال ترشحها للانتخابات.
وحثت الدراسة على مساندة الجهد التوعوي والتربوي والثقافي للمجلس الأعلى للمرأة من قبل المؤسسات التربوية والإعلامية والاجتماعية، وبما يكفل نجاح استراتيجيات العمل المرسومة للنهوض بدورة المرأة في المجتمع.
أشرف على الدراسة د.زهير ضيف، وأعدها الطلبة إيمان الخاجة، بنة صالح، حصة النعيمي، زينب البحراني، سعاد محمد، فاطمة القلاف، فجر الهاشل، هيفاء غانم، ووفاء الجود.