التقى سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان السفير الاسترالي الدائم في جنيف، السيد بيتر وولكوت وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية فيما بين مملكة البحرين واستراليا متطلعا لبذل المزيد من الجهود في تبادل الخبرات و التجارب في المجال الحقوقي.

كما تحدث الوزير صلاح علي للسفير عن آخر التطورات و المستجدات في الساحة البحرينية، موضحا الموقف الحكومي من تمسكها بالحوار و ضرورة استمراره و شروع المشاركين على طاولة الحوار الوطني في جدول الأعمال من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية واستكمال مسيرة التوافق الوطني في المحور السياسي، مشيرا الوزير الى أن هذا الحوار هو الثاني من نوعه منذ الأحداث المؤسفة التي وقعت في عام 2011، و أن الحوار يعقد بدعوة ورعاية ملكية سامية و توافق مجتمعي حول أهميته، و لكن و للأسف يتزامن مع استمرار وتيرة العنف في الشارع و دعمها من قبل شخصيات وجماعات سياسية ودينية مدعومة من جهات محلية وإقليمية لا تريد الأمن والخير والاستقرار لمملكة البحرين.

وأضاف الوزير بأن العنف يمارس من قبل مجموعات صغيرة متطرفة تقوم بإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على دوريات الشرطة، وقطع الطرق وحرق الإطارات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و ترويع الآمنين وهذا يتم بشكل يومي إضافة الى الاعتداءات المتكررة على المدارس و ان العنف مرفوض بكافة أشكاله و صوره.

وحول التعاون مع المنظمات الأممية: قال الوزير بأن هناك تعاونا مع الأمم المتحدة وبالأخص مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث أن البحرين استقبلت في شهر ديسمبر من عامي 2011 و 2012 الماضيان بعثة مكتب المفوضة السامية، وإن الزيارة الثالثة ستكون لتحديد المواضيع التي تحتاجها البحرين، وذلك بعد استلام تقرير البعثة عن الزيارة الثانية.

من جهته، ثمن سفير استراليا السيد بيتر وولكوت في جنيف الجهود البحرينية المبذولة في سبيل احراز مزيد من التقدم والاصلاح وذلك عبر استمرار عجلة حوار التوافق الوطني، مؤكدا أن أستراليا عملت بإيجابية مع البحرين في اجتماعات منظمة العمل الدولية وتريد أن تعمل بإيجابية كذلك في مجال حقوق الإنسان.

كما عرض السفير الأسترالي تبادل الخبرات والتعاون في مجال حقوق الإنسان مع أستراليا، لافتا السفير بأن وزارة الخارجية الأسترالية معنية بمواضيع حقوق الإنسان الدولية، أما بالنسبة للشؤون المحلية في أستراليا فهي مسؤولية المدعي العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.