أعلن بنك “البركة - مصر” - إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية - عن زيادة صافي دخله التشغيلي 54% خلال 2011، فيما زاد إجمالي الموجودات بنسبة 9% والتمويلات والاستثمارات 9% والودائع 8% وحقوق المساهمين بنسبة 11%. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 54% ليبلغ 310.3 مليون جنيه مصري. وبعد خصم المخصصات والضرائب، بلغ صافي الدخل 105.2 مليون جنيه (17.7 مليون دولار) في 2011 بانخفاض 7%. من ناحية أخرى بلغ أجمالي أصول بنك البركة مصر 14.9 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) بنهاية 2011 بزيادة 9% بالمقارنة مع نهاية 2010، ما انعكس بشكل إيجابي على إجمالي التوظيفات والاستثمارات. وارتفعت التمويلات والاستثمارات 9% لتبلغ 12.9 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) بنهاية 2011. وتم تمويل هذه الزيادات من خلال نمو ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار 8% لتبلغ 13.1 مليار جنيه (2.2 مليار دولار). وقال رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف “نعرف التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، والتي أثرت بشكل شامل وجذري على كافة الأنشطة الاقتصادية”. وقال يوسف: “ومع ذلك، استطاع البنك تجاوز تلك الظروف بسلام وتعزيز وضعه في السوق المصري علاوة على تقوية محفظة المخصصات لمواجهة أي انخفاض في جودة الموجودات ما أثر على انخفاض بسيط في ربحية البنك خلال 2011”. وأضاف: “استطاع البنك أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفي في مصر في غضون أعوام قليلة بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع”. وأوضح: “ومن أجل تعزيز هذه البرامج، قام البنك خلال 2011 بزيادة رأس المال المصدر 80.3 مليون جنيه عن طريق تحويل مبلغ مماثل من الأرباح الموزعة، ويخطط لزيادة رأسماله المدفوع إلى مليار جنيه مصري وهو مبلغ رأس المال المصرح به بحلول عام 2013”. وفي إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية للتوسع، يعتزم البنك افتتاح 13 فرعاً ومكتب عملة ليصل مجموع فروع ومكاتب الشبكة 35 فرعاً بحلول عام 2016. وتشمل بطاقات الائتمان الجديدة، إضافةً إلى تلك التي سيتم طرحها قريباً وهي بطاقة البركة البرونزية، بطاقات البركة الذهبية والبركة الفضية في الفترة المقبلة”. من جهته، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، أشرف الغمراوي: “لأحداث فبراير عام 2011 واستمرار الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ ذلك الحين أثر واضح على اقتصادها”. وتابع: “أدى خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر من قبل العديد من وكالات التصنيف العالمية إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التأمين”.