دشن المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات، أمس نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالرقابة البيئية، في إطار تعاون الطرفين لاستكمال الجانب البيئي من مشروع بوابة البحرين لنظم المعلومات الجغرافية. وقام وفد من إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات بتقديم عرض عملي لمزايا وإمكانات النظام في نسخته المخصصة للمعطيات البيئية بحضور عدد من مسؤولي وأخصائي المجلس، تم التطرق فيه إلى المستويات المتعددة من البيانات والمؤشرات على الخرائط ذات المستويات المختلفة التي شملت المناطق الطبيعية والعمرانية بأنواعها، وتصنيفات الأنشطة الممارسة فيها، ونقاط الأهمية البيولوجية والكيميائية، ومحطات قياس جودة الهواء، وخرائط أبراج الاتصالات بحسب مزود الخدمة، وإمكانية استحضار الخرائط الطبيعية والعمرانية وفق الخط الزمني للأنشطة التنموية والبشرية بما فيها زيادة الرقعة العمرانية وأعمال الدفان.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون لزيادة التفاصيل المطلوبة مستقبلاً ورفع مستوى دقة الرصد واستحضار المؤشرات والبيانات البيئية المطلوبة، لمواصلة المعالجة المتخصصة لمزايا وخدمات النظام كماً ونوعاً. ويحقق النظام الجغرافي البيئي أهدافاً حيوية للمجلس الأعلى للبيئة، تتمثل في دعم عمليتي التخطيط وصنع القرار في المشاريع البيئية على الصعيد الوطني، ودمج المعلومات الأساسية للبيئة والموارد الطبيعية والبحرية، وتسخير الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المكانية لتحسين العمليات الإدارية، وتطوير القدرات المؤسسية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
ويتيح النظام إمكان تمييز أنواع المخلفات والملوثات بحسب المنطقة، مع تحديد النشاط المتسبب فيها وموقعه، ويرتبط النظام بأطلس المسح الزراعي الذي يراقب صحة الغطاء النباتي المحلي.