أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تحقيق أرباحٍ صافية بلغت 7.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2014 بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة مع 6.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام 4.2 مليون دينار مقابل 3.1 مليون دينار عن العام 2013.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالرحمن فخرو: إن «التنفيذ الناجح لمختلف المبادرات الاستراتيجية الرئيسة المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية الحالية للسنوات 2013-2015 حققت النتائج المرجوة منها واستطاعت جميع الأنشطة التي تنشط فيها الشركة أن تحافظ على مرونتها ونموها رغم المنافسة الشديدة».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل إن الشركة حافظت على أدائها المتميز وشهدت نمواً سليماً في جميع أنشطتها التشغيلية الأربعة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تشهدها أسواق المجموعة.
وتواصل إدارة الشركة مراقبة الأسواق عن كثب للتكيف مع مختلف المتغيرات وتجنب المخاطر مع تحين الأوقات المناسبة لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، الأمر الذي انعكس ايجابياً على أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبصرف النظر عما تحقق، إلا أن الشركة لديها تفاؤل مشوب بالحذر حول أداء الفترة المتبقية من العام 2014.
وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، تجاوز إجمالي القروض التي قدمتها تسهيلات البحرينفي النصف الأول 56 مليون دينار ما أدى إلى زيادة بنسبة 8% في محفظة القروض التي بلغت 188 مليون دينار. يذكر أن محفظة القروض بلغت 174مليون دينار في ديسمبر 2013. وحافظت الشركة على جودة المحفظة واستطاعت السيطرة على الديون المتعثرة عند نسبة 3.4% من مجموع محفظة القروض.
أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليون دينار مقابل 1.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2013.
وتأثر أداء الشركة بسبب الخسائر التشغيلية الأولية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات» في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق والتي بدأت عملياتها أواخر أكتوبر من العام 2013 وأتاحت الفرصة لتنويع مصادر دخلها وتعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط.
يذكر أن قوة العلامتين التجاريتين لـ»هوندا» و»جنرال موتورز» والعلاقة التجارية المتميزة مع وكيليهما والتأكيد على مبادئ الشركة في التركيز على زيادة حصتها السوقية والربحية والتحديث المتواصل لمرافق وخدمات ما بعد البيع، سيزيد من القدرة الإنتاجية والخدمية وسيترجم إلى تحقيق مزيدٍ من الرضى عن الخدمات المقدمة.
من جانب آخر، أحرزت «التسهيلات للخدمات العقارية» صافي أرباح بلغت مليون دينار مقارنة مع 228 ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وحقق مشروع بيع قطع الأراضي الإسكانية ضمن مشروع سار 3 نجاحاً باهراً انعكس على أرباح المجموعة المتحققة حيث لبى طموحات الكثير من المواطنين في توفير سكن لائق بكلفة مناسبة.
وتستمر الشركة في السعي لفرص مماثلة، ومواصلة للنجاحات في هذا القطاع قامت الشركة بشراء قطعة أرض في منطقة سند لغرض تقسيمها إلى قطع أراضٍ صغيرة وبيعها للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية. كما إن الشركة تواصل الاستثمار في أصول مدرة للدخل تعتمد على الدخل الإيجاري المتكرر للبنايات السكنية في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً ونسبة إشغال عالية للشقق المفروشة مما يضمن تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. كما واصلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين مساعيها في زيادة حصتها في سوق التأمين حيث حققت زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 30% بلغت 410 ألف دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 والتي بلغت 315 ألف دينار.
أما من حيث المديونية، فإن الشركة تمتاز بمعدل مديونية منخفض للمجموعة، وتتمتع بوضع مالي قوي ومطمئن يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية وتنمية أموال المساهمين.
وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام 4.2 مليون دينار مقابل 3.1 مليون دينار عن العام 2013.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالرحمن فخرو: إن «التنفيذ الناجح لمختلف المبادرات الاستراتيجية الرئيسة المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية الحالية للسنوات 2013-2015 حققت النتائج المرجوة منها واستطاعت جميع الأنشطة التي تنشط فيها الشركة أن تحافظ على مرونتها ونموها رغم المنافسة الشديدة».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل إن الشركة حافظت على أدائها المتميز وشهدت نمواً سليماً في جميع أنشطتها التشغيلية الأربعة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تشهدها أسواق المجموعة.
وتواصل إدارة الشركة مراقبة الأسواق عن كثب للتكيف مع مختلف المتغيرات وتجنب المخاطر مع تحين الأوقات المناسبة لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، الأمر الذي انعكس ايجابياً على أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبصرف النظر عما تحقق، إلا أن الشركة لديها تفاؤل مشوب بالحذر حول أداء الفترة المتبقية من العام 2014.
وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، تجاوز إجمالي القروض التي قدمتها تسهيلات البحرينفي النصف الأول 56 مليون دينار ما أدى إلى زيادة بنسبة 8% في محفظة القروض التي بلغت 188 مليون دينار. يذكر أن محفظة القروض بلغت 174مليون دينار في ديسمبر 2013. وحافظت الشركة على جودة المحفظة واستطاعت السيطرة على الديون المتعثرة عند نسبة 3.4% من مجموع محفظة القروض.
أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.1 مليون دينار مقابل 1.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2013.
وتأثر أداء الشركة بسبب الخسائر التشغيلية الأولية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات» في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق والتي بدأت عملياتها أواخر أكتوبر من العام 2013 وأتاحت الفرصة لتنويع مصادر دخلها وتعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط.
يذكر أن قوة العلامتين التجاريتين لـ»هوندا» و»جنرال موتورز» والعلاقة التجارية المتميزة مع وكيليهما والتأكيد على مبادئ الشركة في التركيز على زيادة حصتها السوقية والربحية والتحديث المتواصل لمرافق وخدمات ما بعد البيع، سيزيد من القدرة الإنتاجية والخدمية وسيترجم إلى تحقيق مزيدٍ من الرضى عن الخدمات المقدمة.
من جانب آخر، أحرزت «التسهيلات للخدمات العقارية» صافي أرباح بلغت مليون دينار مقارنة مع 228 ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وحقق مشروع بيع قطع الأراضي الإسكانية ضمن مشروع سار 3 نجاحاً باهراً انعكس على أرباح المجموعة المتحققة حيث لبى طموحات الكثير من المواطنين في توفير سكن لائق بكلفة مناسبة.
وتستمر الشركة في السعي لفرص مماثلة، ومواصلة للنجاحات في هذا القطاع قامت الشركة بشراء قطعة أرض في منطقة سند لغرض تقسيمها إلى قطع أراضٍ صغيرة وبيعها للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية. كما إن الشركة تواصل الاستثمار في أصول مدرة للدخل تعتمد على الدخل الإيجاري المتكرر للبنايات السكنية في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً ونسبة إشغال عالية للشقق المفروشة مما يضمن تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. كما واصلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين مساعيها في زيادة حصتها في سوق التأمين حيث حققت زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 30% بلغت 410 ألف دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 والتي بلغت 315 ألف دينار.
أما من حيث المديونية، فإن الشركة تمتاز بمعدل مديونية منخفض للمجموعة، وتتمتع بوضع مالي قوي ومطمئن يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية وتنمية أموال المساهمين.
