{{ article.article_title }}

دعت كتلة المستقلين النيابية، بلدي المحرق إلى الاعتذار من النائب محمود المحمود، بعد ضجة إعلامية افتعلها المجلس أعقبت تصريحات أدلى بها المحمود للصحافة المحلية شكر فيها الحكومة على جهودها في تلبية احتياجات المواطن.
وقالت الكتلة في بيان لها أمس، إن بلدي المحرق اتهم المحمود بسرقة جهود المجلس البلدي، مضيفة «من غير المقبول أن يسند المجلس البلدي لنفسه الفضل الوحيد في تحقيق مطالب الأهالي».
ووصفت تصريحات أعضاء بلدي المحرق بـ»المتجني» على المحمود، مؤكدة على الدور التكاملي المشترك لمجلسي النواب والبلدي، إذ عقدا اجتماعات كثيرة لتحديد الأولويات وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم.
وأضافت «لا يجوز أن ينفرد مجلس بلدي المحرق بالإنجازات، ويتعرض لكل نائب يصرح عن الاحتياجات المتحققة بالتجريح والسب والقذف». واستنكرت الكتلة ما جاء على لسان أعضاء بلدي المحرق، واتهام المحمود بسرقة جهودهم، وقالت «ما ورد في تصريح النائب كان شكراً للحكومة على إنجازاتها وما قدمته للمواطن، وكان للنائب دور كبير في تحقيق هذه المطالب ومتابعتها مع الحكومة والأهالي، إذ تحرك النائب وفق الواجبات المنوطة به كعضو في السلطة التشريعية».
ودعت الكتلة، المجالس البلدية أن تكون يداً واحدة مع النواب والتكامل بين المجلسين، لا أن يعمل الأعضاء البلديون بتنافس مع النواب، لافتة إلى أن أساليب الدعاية الانتخابية لأعضاء بلدي المحرق بهجومهم السافر على المحمود هي أمور واضحة لا تنطلي على أحد.