{{ article.article_title }}

كتب – عادل محسن:كشف الرئيس التنفيذي بالمجلس الأعلى للبيئة د. عادل الزياني عن مشروع كبير بالشراكة مع وزارة الصحة بتقسيم الأمراض جغرافياً وربطها بالأسباب البيئية، مشيراً إلى أن حارق الإطارات لا يفتعل الشغب فقط وإنما يبث غازات سامة بين أبناء منطقته أو قريته تؤدي إلى أمراض خطيرة بالصدر بينها السرطانات.وقال الزياني في تصريح لـ»الوطن» إن «العمل بالمشروع سيكون في المستقبل القريب بعد الانتهاء من ملفات بيئية».وحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة بحق حارقي الإطارات، أوضح الزياني أنه»لم يرد إلى المجلس أي إفادة من النيابة العامة تشي بالتعامل مع قانون البيئة في الحكم على حارقي الإطارات بشكل متعمد وتطبيق الإجراءات التي ينص عليها القانون القاضي بتغريم الفاعل غرامة تصل إلى 50 ألف دينار وفي حال عدم الدفع يتم سجنه».وأضاف أن «على النيابة العامة أن تضع جزئيتين في قضية المضبوط بحرق الإطارات، الأولى جانب أمني يقرها القاضي وفق القوانين ولسنا معنيين بها، أما الجانب الثاني فيختص بقانون البيئة وللقاضي الحق بتحديد الغرامة بمدى الضرر الذي خلفه الحرق، وكذلك لديه صلاحية السجن».وأشار الزياني إلى أن «الغرامة قيمتها متدنية ففي حال حرق الفاعل مصنع للإطارات أو للنفايات فالضرر سيكون جسيماً ولا تعد الغرامة متناسبة مع حجم الضرر البيئي»، لافتاً إلى أن «الغرامة ليست تعويض مادي بل هي مصلحة عامة وينتج عنها تلوث الهواء والماء والتربة بسبب الغازات السامة المنبعثة منها».وحول وجود بعد دولي بيئي لقضية حرق الإطارات في المملكة، قال الزياني:»البيئيون يهتمون بالقضايا العالمية ولا ينظرون لدولة معينة، هذا إذا عرفوا إصلاً عن حرق الإطارات في البحرين إلا إذا تم تسييسه خارجياً، وأنا بالنسبة لي أرى أن المصانع في البحرين إلى حد ما ملتزمة التزام كبير بقوانين ومعايير ومقاييس البيئة، ومشكلة التلوث الموجودة في المملكة معظمها تلوث هوائي بسبب عوادم السيارات (قطاع المواصلات) وزاد عليها ملوثات حرق الإطارات والتي هي أساساً ملوثات لم تكن موجودة في بيئتنا ولا تنتج عنها المصانع ولا المواصلات، وما ينبعث من حرق الإطارات غازات سامة خطرها مباشر على صحة الإنسان، وهي سلوك تم انتهاجه بطريقة غير مسؤولة وأي تعبير عن الرأي بأسلوب غير حضاري لا يمت لحب الوطن بصلة، ولا يمت لحب المنطقة التي يقطنها، فهم يقومون بحرق الإطارات قرب منازلهم وفي قريتهم، وهو تعبير مرفوض على مستوى كل الأخلاق والعادات».