قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين إن الهيئة انتهت من إدخال التعديلات اللازمة لتنفيذ ما ورد في قراري المحكمة الدستورية بشأن المادة (20) من مشروع قانون المرور، والمادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
وأوضح البوعينين أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تسلمت من الديوان الملكي مشروعي القانون المشار إليهما مرفقاً بهما قراري المحكمة الدستورية الصادرين بناء على الأمر الملكي رقم (36) والأمر الملكي رقم (37) بإحالة المواد المذكورة إلى المحكمة الدستورية، وذلك في ضوء الاختصاص الدستوري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث منح الدستور جلالته الحق في الرقابة السابقة على مشاريع القوانين قبل التصديق عليها وإصدارها.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الدستورية، حيث قامت بإدخال التعديلات اللازمة، بإزالة وتصحيح أي تعارض كشف عنه قرار المحكمة الدستورية عن مشروعي القانون، تمهيداً لرفعهما إلى المقام السامي للتصديق عليه وإصداره.
وأشاد البوعينين بحرص جلالة الملك على التأكد والتيقن من مدى مطابقة مشاريع القوانين مع الدستور، مؤكداً أن استخدام جلالته لصلاحية الرقابة السابقة التي منحها إياها الدستور ساهمت في تحصين النصوص القانونية ومنحها نوعاً من الاستقرار والثبات وإبعادها عن دائرة شبهة المخالفة الدستورية.