{{ article.article_title }}

كتبت – مروة العسيري:
في الوقت الذي يرى فيه النائب د.جمال صالح أن ائتلاف جمعيات الفاتح، جاء بهدف توحيد الصفوف وزيادة الجذب الجماهيري للناخبين، وأن الائتلاف للشارع السني تحت مظلة واحدة يزيد فرص الجمعيات السياسية المؤتلفة للفوز بعدد كبير من المقاعد، ينفي رئيس المكتب السياسي في جمعية ميثاق العمل الوطني رئيس الدورة الحالية لائتلاف جمعيات الفاتح، أن تكون فكرة قائمة الائتلاف، جاءت بهدف تقوية الجمعيات التي قلت شعبيتها عند المواطنين، مشيراً إلى أن هدف الائتلاف هو تقوية الائتلاف نفسه، ففكرة الائتلاف قديمة وتطور هذا الائتلاف ليكون رقماً مؤثراً في الساحة السياسية ولا يجب أن يضعف.
جمعة يشير إلى أن الجمعيات المؤتلفة متنوعة ففيها الجمعيات السياسية بشتى أنواعها القومية والوطنية والإسلامية، ويبين أن التنافس بين الجمعيات في الدوائر دون الائتلاف يؤدي إلى تنافس شرس وتضارب في بعض الأحيان، مما يؤثر سلباً على عمل الفائزين داخل قبة البرلمان، وهذا ما يحاول أن يتجنبه الائتلاف.
ويلفت جمعة المواطنين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لخطأ شائع لديهم وهو ترديد جملة النواب المستقلين، مشيراً إلى أن معظم من ينزل من النواب مستقلاً، يكون في الخفاء هو تابع لجمعية سياسية ما أو جماعة إسلامية، وخداع الناس غير، داعياً الناخب التقصي جيداً قبل إعطاء صوته إلى أي مرشح، مشيراً من جانب آخر إلى أن الأضواء خفت عن الجمعيات السياسية الإسلامية.
بدوره يرى النائب د.جمال صالح أن قائمة ائتلاف الجمعيات السياسية جاءت بهدف توحيد الصفوف وزيادة الجذب الجماهيري للناخبين، مؤكداً أن الائتلاف للشارع السني تحت مظلة واحدة يحقق عامل جذب ويزيد فرص الجمعيات السياسية المؤتلفة للفوز بعدد كبير من المقاعد في المجلس المقبل.
ويبين صالح أن الصورة لم تتضح بعد بالنسبة للبرامج الانتخابية التي سيطرحها الائتلاف أو الأسماء المرشحين من الجمعيات، ولا حتى التوزيع النسبي للدوائر على مرشحي الائتلاف، فجمعية المنبر على سبيل لم يصل منها إلا اثنين في الفصل التشريعي الثالث، وتطلب المنبر من الائتلاف نسبة اكبر من المقاعد، وهناك جمعيات سياسية صغيرة مؤتلفة كانت حظوظها الانتخابية شبه معدومة في السنوات الماضية، «فلم تتضح الصورة بعد بالنسبة لنسبة كل جمعية من عدد المرشحين».
أما المستشار القانوني أحمد عراد فيوضح أن الائتلاف السياسي له 3 أنواع، أولها يبدأ قبل البدء بالتنافس الانتخابي من حيث توزيع الدوائر وتسمية الأسماء المقترحة من قبل الجمعيات للتوافق على أسماء تخدم المصلحة العامة وبعيدة عن المصالح الشخصية أو عن الحصول فقط على المناصب الرفيعة، أما الائتلاف بنوعه الثاني فإحدى الطرق التي تستخدمها الجمعيات السياسية التي تعتزم ترشيح بعض أعضائها في دوائر قد تكون حكراً على جمعيات أخرى، موضحاً أن الائتلاف يعني التعاون، والتعاون يعتبر قوة.
وبشأن النوع الثالث للائتلاف، يوضح عراد أنه يأتي بعد الوصول إلى قبة البرلمان، وذلك عن طريق ائتلاف النواب التابعين للجمعيات داخل المجلس مكونين كتلة كبيرة يكون لها ثقلها السياسي والتشريعي، وتعمل بتناغم وهي الطريقة الأفضل للوصول إلى نتائج إيجابية وفوائد للمواطنين ولصالح الشأن العام عن طريق القناة الدستورية المتمثلة بالمجلس المنتخب، مرتئياً أن النوع الثالث هو الأجدى والأنفع ويحفظ للجمعيات كيانها وسيادتها وعلاقتها بباقي الجمعيات، ولا يتسبب بأية حساسية بين الأعضاء.
ويتبين بحسب الأعداد التي وصلت لقبة البرلمان في الفصل التشريعي الثالث المنتمية لجمعيات سياسية إسلامية، أن شعبية هذه الجمعيات قلت عند المواطنين، فوصل للنواب من جمعية الأصالة 3 أعضاء انضم لهم متحالف: وهم عبدالحليم مراد، علي زايد، خالد المالود، وتحالف معهم عدنان المالكي ، أما جمعية منبر العمل الإسلامي وصل منها مرشحان فقط وهم د.علي أحمد ، ومحمد العمادي، ويعتبر عبدالحميد المير متعاطفاً معهم. والملاحظ أن هذه الأرقام قلت عن الفصلين التشريعيين السابقين.