{{ article.article_title }}

قالت وزارة التربية والتعليم، إن أداء الموظف في عمله لا يمنحه حصانة ضد النظام والقانون، مشيرة إلى أنها أوقفت مدير مدرسة بعد ثبوت مخالفته بالدليل والحجة. وأضافت الوزارة رداً على ما نشرته صحيفة محلية حول “إيقاف مدير مدرسة نالت مدرسته على تقدير امتياز بمراجعات هيئة ضمان الجودة”، أن جميع الموقوفين عن العمل مع الخصم من الراتب، ارتكبوا مخالفات نصت عليها لائحة المخالفات والجزاءات المحددة بنظام الخدمة المدنية. وأكدت أن التوقيف جاء بعد التحقيق مع المدير وثبوت المخالفة بحقه بالدليل والحجة، ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه، مشيرة إلى أن الجزاءات وقعت بغض النظر عن موقع الموظف أو مستوى أدائه أو درجته الوظيفية. وقالت “على فرض أن المدرسة التي يعمل بها المخالف حصلت على تقدير امتياز، أو على جوائز وإنجازات، فإن ذلك ليس مبرراً لارتكابه المخالفات، أو التسامح معه في شأنها، ولا يمنحه ذلك أي حصانة ضد تطبيق القانون، لافتة إلى أن أداء المدرسة في مراجعات هيئة ضمان الجودة يشمل عدة جوانب مختلفة ومتنوعة، لا يعود الفضل فيها لفرد واحد أو جانب واحد فقط. وأوضحت الوزارة أن الخلط بين أداء الموظف ومخالفته للقانون يأباه المنطق والعدل، وأن أي محاولة للخلط في مثل هذه الأمور تبدو محاولة يائسة غير منصفة وغير مقبولة للتشكيك بنزاهة ما يُتخذ من قرارات وفقاً للقانون والأنظمة، ووفقاً لأقصى درجات الدقة والإنصاف والنزاهة. وأشارت إلى أن أي موظف اتخذ ضده إجراء بسبب مخالفته للأنظمة أن يتظلم للجنة التظلمات، إذا كان متيقناً أن القرار الصادر بحقه غير منصف.