كتبت ـ نور القاسمي:
أرسلت هيئة حماية البيئة فريقاً متخصصاً لمتابعة حادثة تداولتها الصحف المحلية قبل يومين عن تسرب نفطي في بر الرفاع، حسبما أعلن مدير عام الهيئة محمد بن دينه. وقال بن دينه إن الفريق تواصل مع شركة «تطوير» للبترول لإصلاح الخلل في الأنابيب وتدارك المشكلة بأقصى سرعة.
من جانبه، قال الناشط البيئي غازي المرباطي، إن بقاء بقعة النفط التي تسربت إلى باطن الأرض، والتنوع البيولوجي والبيئي في المنطقة اليوم شبه ميت، لافتاً إلى أن بقاء البقعة زمناً طويلاً يخلف آثاراً سلبية.
وأضاف «من المفترض أن تتعامل الجهات المعنية مع التسرب فوراً، وعدم إهمال إصلاح تسريب أي بقعة نفطية في المنطقة، خصوصاً أن هذه الحوادث تترك أثراً بيئياً يصعب معالجته مستقبلاً».
وذكر أن الحوادث المماثلة تقضي على التنوع البيئي والبيولوجي في المنطقة والنباتات بمختلف أشكالها وأنواعها إذا كانت المنطقة صحراوية، أو يقضي على المكون الأساس للتربة إذا كانت زراعية، بحيث تخرج عن نطاق الاستخدام الزراعي.
وأشار المرباطي إلى حادثة وقعت قبل 3 أيام، حينما حاصرت الجهات البيئية بقعة زيت كبيرة في بحر الحد، متسائلاً لماذا تتوالى التسربات البحرية والبرية؟
وقال «إذا كانت هذه التسربات متعمدة، فإن السكب المتعمد لهذه الزيوت يعتبر قضية جنائية، ويخلف أضراراً كبيرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة البحرية والبرية»، داعياً الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.
وأضاف أن التعامل مع التسربات النفطية في محيط البحار أو على الأرض كلفتها باهظة جداً، لأنها تحتاج لمعدات خاصة وجهوداً كبيرة وقوى عاملة خبيرة. واستشهد بالشركة البريطانية BB التي تكلفت عشرات مليارات الدولارات لتنظيف وتخفيف الضرر الناتج عن تسببها في تسرب نفطي بعرض المحيط الأطلسي.