كتبت - مروة العسيري:أرجع نواب سابقون ضعف مجلس النواب السابق إلى الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في العام 2011 وما تبعه ذلك من انسحابات لكتلة الوفاق من المجلس النيابي، مما أدى دخول بعض الشخصيات غير المستحقة بسبب عزوف فئة كبيرة من الأهالي عن التصويت واختيار النواب على أساس معايير الكفاءة والتخصص والسمعة الطيبة، وهذا ما يجب تفاديه في الفصل المقبل من أجل تشكيل مجلس شعب قوي لا يتذمر منه الناخبون أنفسهم كما هو الحال مع الفصل الماضي.ورأى بعض النواب السابقين أن سبب ضعف المجلس المنصرم يعود إلى سوء استخدام النواب للقوانين وتطبيق اللائحة الداخلية، إضافة إلى غياب التنسيق فيما بينهم وزيادة عدد المستقلين في ظل تقلص عدد النواب المنتمين إلى جمعيات سياسية.الترفع عن الخلافات الشخصيةوقال النائب السابق عبدالعزيز الموسى «لابد لنا و نحن نقيم أداء دور النواب في الفصل التشريعي الثالث إن نضع في الاعتبار الظروف الملابسات والأزمات التي مرت بها البلاد والتي بلا شك ألقت بظلالها على مجلس النواب وتداخلت وتدخلت وأثرت الطرح والتعاطي والمنافسات والمداولات والقرارات الصادرة عنه والتي تركت بصماتها إيجاباً أو سلباً بحيث يتعين النظر إلى هذا الفصل التشريعي انطلاقاً من الظروف التي أحاطت به منذ دور الانعقاد الأول فيه وهذا مالا يجب إغفاله وهذه ملاحظة عامة لابد من إيرادها».وأشار الموسى إلى أن «العمل النيابي ما هو إلا تراكم خبرات وممارسة صحيحة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية في الحوار وتأسيس أعراف برلمانية لا تتعارض مع الدستور أو القوانين ولا تخرج عنها وما استقر عليه العمل البرلماني بشكل عام».وأضاف أن «الأداء في الفصلين الأول والثاني كانا الأفضل بينما كان الفصل الأول هو الأفضل على الإطلاق، من خلال تقييمنا كمتابعين لجلسات النواب»، مؤكداً «أن جميع النواقص التي لاحظناها في عمل النواب بالفصل الماضي، تضيف عبئاً ثقيلاً على المجلس المرتقب، فأرى أن عليه تصحيح الأمور باسترداد صلاحياته التي تم التنازل عنها في نهاية الفصل التشريعي الثالث وعلى رأسها حقه الرئيسي والأصيل في الاستجواب الذي يقع في قلب المراقبة و المساءلة دون قيود أو شروط المعرقلة لممارسة هذا الحق في المحاسبة، والخطوة الأخرى المهمة هي إعادة النظر في اللائحة الداخلية بسبب ما شابها من عوار نتيجة التعديلات التي أدخلت عليها». ونصح الموسى «على المجلس الجديد الترفع عن الخلافات الشخصية وعدم إهدار الوقت في القضايا الهامشية التي لا تصب في مجرى العمل النيابي الوطني، معرباً عن أمله في أن يتشكل المجلس القادم من أصحاب التخصصات المختلفة والخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي تثري العمل البرلماني بإيجابياتها».ولفت الموسى إلى أن صورة المجلس القادم لا تكتمل إلا بأن يكون إدارته القادمة على مستوى المسؤولية المتوخاة لبرلمان قوى مع التأكيد على ألا تظل الأمانة العامة شاغرة كما هو الحال لفترة طويلة.واعتبر الموسى الانتقادات التي تعرض لها النواب المستقلون غير صحيحة، مشيراً إلى أن دور مجلس النواب لا يكتمل إلا بوجود النواب المستقلين في خضم وجود نواب منتمين لجمعيات سياسية، شارحاً «فالنواب المستقلون لاسيما من شخوص لها الإمكانات الكافية والخبرة والدراية بالعمل البرلماني يشكلون صمام أمان بين الكتل ذات الأيديولوجيات المتضاربة والآراء المختلفة».وتمنى الموسى «أن تخوض كل مكونات الانتخابات ببرامج وطنية خالصة بعيداً عن الفئوية والانكفاء على النفس بدلاً من الانفتاح والتلاحم الذي يتوخى مصلحة الوطن أولاً و أخيراً، فمصلحة الوطن العليا هي الموحدة وما عداها فهي المفرقة وهي المعطلة لتقدم البلاد وتطورها».إساءة استخدام اللوائحمن جهته، اعتبر النائب السابق محمد خالد الفصل التشريعي الثالث من أضعف الفصول التي مرت على تاريخ العمل البرلماني في البحرين، منوهاً إلى أن السبب الرئيس هو استبعاد الجمعيات السياسية وقلة عدد ممثليها داخل المجلس النيابي في مقابل وجود للمستقلين بشكل أكبر هو ما أدى إلى تشتت المواقف داخل المجلس بعديها عن التحالفات التي كانت تعطي للمواقف قوة. وواصل خالد «وبالرغم من وجود اللجنة التنسيقية إلا أنها كانت صورية وليس لها أي أثر على أرض الواقع، حيث ظلت هذه اللجنة التنسيقية بعيدة عن أمر يخص التنسيق ولم تستطع جمع أصوات النواب على أي موضوع تم طرحه بإجماع ليكــون مكمــن قـوة للنـــواب».وأكد أن «الكثير من الكنوز كانت بيد النواب ولو أحسنوا استخدامها لنفعت المجلس وأعطته القوة أمام الرأي العام أهمها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي شبهه بالكنز المفقود عند النواب».وأضاف «وكان للنواب الحق بطرح الثقة بوزيرة الثقافة على كلمة قالتها لهم أثناء جلسة اعتيادية زلزلت المجلس، وهزت صورته أمام المواطنين، إضافة إلى استجواب الوزراء الآخريين الذين آمنوا في مواقعهم بسبب استحالة اتفاق النواب على أي موقف».وأوضح خالد أن مشكلة المجلس النيابي تكمن في كفاءة الشخوص التي تصل إليه، مؤكداً أن الجولة التكميلية ساهمت في إيصال بعض النواب غير المستحقين للمقعد وللمنصب، منوهاً إلى أن المشكلة الأخرى التي يعاني منها النواب في الفصل المنصرم كانت تنحصر في إساءة استخدام اللوائح الداخلية والدستورية للمجلس، وهو ما يجب أن يتم تداركه لكي لا يتكرر في الفصل القادم.الظروف الاستثنائيةوأرجع النائب السابق المحامي فريد غازي ضعف أداء النواب في الفصل التشريعي الثالث إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة في 2011ومارافق ذلك من استقالة نواب الوفاق ثم انتخابات تكميلية لذلك في ظل مقاطعة أهلية عن التصويت أدت إلى إيصال شخصيات لا تستحق الوصول للمجلس، أدى إلى أن الفصل التشريعي الثالث لم يأتي بجديد للمواطنين».ولمح غازي إلى أن ما ينقص المجلس هو الخبرات ذات الاختصاص كالتجار والمحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء ، إلا أن تخصص الأطباء توافر في الفصل التشريعي الأخير، وبالفعل يستحقون الشكر هؤلاء الأطباء فكان أداؤهم ممتازاً، إلا أن هذه المجهودات لم يلاحظها الجميع في ظل الضعف الأكبر للمجلس».وأضاف «لتفادي مشاكل الفصل التشريعي الثالث، وللكف عن التذمر من مجلس النواب فعلى الفئة الناخبة الاتجاه لاختيار الكفاءات والخبرات والمؤهلات والتخصصات العالية ذات السمعة الطيبة دون اعتبار للمذهبية والقبلية والعشائرية والمناطقية»، مؤكداً أن معيار الكفاءة هو شعار الانتخابات المقبلة حتى نستطيع أن نعبر بالدولة من أزماتها في السكن والصحة والتعليم وتوفير فرص العمل».الصورة الديمقراطية بالبحرينوقال النائب السابق سامي البحيري ان مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث كان متوسط الأداء وتأثر أدائه كثيرا بسبب عدم تجانس المواقف بين اعضاء المجلس وعدم توحدهم حول الموضوعات والقضايا المطروحة في قبة البرلمان فجاء الأداء دون الطموح المرجو منهم وهذا لا يعني عدم وجود بعض المواقف الجيدة.وأشار البحيري إلى أن طموح المواطن من مجلس النواب كان ان يعمل جاهدا على رفع المستوى المعيشي للمواطن والتركيز على هذه النقطة من خلال موازنة الدولة العامة التي تم مناقشتها خلال الفصل التشريعي الثالث وفي المقابل نجد ان مجلس النواب قد حافظ على علاوة الغلاء بل استحدث ثلاث فئات وهذا بحسب للمجلس أيضاً كنقطة إيجابية ولكن لم يكن التحرك قوي وفعال من اجل الإصرار على تضمين الميزانية العامة للدولة زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاش والحوار سواء في الشارع البحريني او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اصبح لها تأثير على الرأي العام في اي قضية.وأضاف «كان دائما المطلوب هو ضرورة توحيد جهود النواب في القضايا التي تمس المواطن بشكل خاص نقصد بها مشاريع رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحل المشكلة الإسكانية التي لازلت طلبات بعض المواطنين تمتد الى التسعينات وتحسين الخدمات الصحية فهذه الأمور ضرورة من ضروريات الحياة اليومية للمواطن البحريني».وذكر البحيري «كنا نطمح ان يكون الأداء البرلماني بشكل افضل مما هو عليه خلال هذا الفصل التشريعي وهذا لا يعني ان هناك عدد من النواب كان لهم دور مميز وقوي في طرح القضايا والمشاريع والاقتراحات والأسئلة التي تهم المواطن بشكل مباشر ولكن نركز هنا على التصويت العام على مثل هذه المشاريع الذي لا تحظى بالأغلبية وبذلك تسقط وايضاً من الأمور التي اثرت على اداء مجلس النواب رفض الحكومة لبعض مقترحات النواب وعدم وجود توافق حكومي ونيابي حول مثل هذه المقترحات يؤثر بشكل سلبي على اداء مجلس النواب».وأكد «نحترم ونقدر ونجل مكانة مجلس النواب كونه يمثل الصورة الديمقراطية في مملكتنا الغالية، حتى لو كان اداؤه بصورة متوسطة الأداء فقد قام المجلس بدوره المناط به ولكن اثرت عليه عدة أسباب كان من أهمها الأزمة المؤسفة في فبراير 2011 م وعدم وجود تجانس في المواقف بين اعضاء المجلس ككل حيال المشاريع والاقتراحات».وأضاف البحيري «متطلب الى دورة انتخابية جديدة في 2014 تستمر فيها العملية الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى الداعم الاول لمسيرة الإصلاح والتطوير والنهضة في مملكة الغالية».
970x90
970x90
