قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن صدور قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يعد علامة مضيئة في صفحات تاريخ البحرين الحديث في مسيرتها الحقوقية، وخطوة أخرى لمملكة البحرين على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيداً على استمرارية النهج الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الإنسان وصيانة حقوقه من الأسس التي تقوم عليها سياساتها.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يأتي تتويجاً لمسيرة المؤسسة الوطنية التي بدأت منذ إنشائها العام 2009، حيث يعزز من دورها ويعطيها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات للاضطلاع بعملها على النحو الأمثل والأكمل ويمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة والمؤملة منها باستقلالية وحيادية تامتين، إذ توافق المشرع في صياغته لمواد هذا القانون وأحكامه مع مبادئ باريس التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1993.
وأكد الوزير تسخير كل إمكانات وزارة شؤون حقوق الإنسان وصلاحياتها لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم الوزارة اللامحدود لها وذلك كون العمل الحقوقي في مملكة البحرين عمل مشترك تتكامل فيه أدوار جميع الجهات وتتضافر فيه جهودها، باعتبار أن هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون حقوقه وكرامته.
ودعا الوزير إلى الجميع في مملكة البحرين إلى الالتفاف حول جلالة الملك، الذي أظهر حرصاً واهتماماً بكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وهدفها.