كتب - وليد صبري:
تشارك مملكة البحرين المملكة المغربية احتفالاتها بالذكرى الـ15 لعيد العرش، ذكرى اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه الميامين، في ظل علاقات متميزة تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، نابعة من حرص قيادتي البلدين، على تعزيز تلك العلاقات الأخوية والتاريخية، والوصول بها إلى أعلى المستويات، بما يسهم في المزيد من التعاون المشترك لصالح شعبي البلدين ورقيهما. وتؤكد البحرين في مناسبات عدة حرصها على توطيد العلاقات وفتح مجالات أوسع للتعاون سواء في الإطار الثنائي، خاصة أن مملكة البحرين والمملكة المغربية، تربطهما علاقات وطيدة تمتد لجذور تاريخية من الأخوة والصداقة والتعاون، وعزز ذلك الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أعطت مؤشرات قوية على حرص قيادتي البلدين على الانطلاق بالعلاقات، نحو مجالات أرحب بما يعود بالخير والنفع على شعبي البلدين وبما يتواكب مع التوجه الذي يتبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وأخوه حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في توسيع مجالات التعاون بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وتعد العلاقات البحرينية المغربية نموذجاً يحتذى به في التكامل ووحدة المصير بين الدول العربية من حيث متانتها وقوتها والروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
وتشهد العلاقات الثنائية بين البحرين والمغرب ازدهاراً في شتى المجالات، بفضل التوجيهات السديدة لحكومتي البلدين، وحرصهما على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون في كافة المجالات. وتميزت العلاقات، على الصعيد الخارجي، بالتطابق الواضح في المواقف، ووجهات النظر، والتشاور الدائم، والتنسيق المحكم، وتأييد قضاياهما العادلة، خاصة في ما يتعلق بحماية سيادتهما الوطنية، والمحافظة على وحدتهما الترابية وسلامتهما الإقليمية، وإيمانهما بالدفاع عن الشرعية الدولية والتضامن الإنساني، ومناصرة قيم السلم والحوار والتسامح والتعايش، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلاً عن دورهما الفعال في محاربة الإرهاب، ودعم القضايا العربية والإسلامية وانخراطهما في مسارات التعاون.

إنجازات ومخططات تنموية في عهد الملك محمد السادس

أطلق جلالة الملك محمد السادس، منذ توليه الحكم في 1999، سلسلة إصلاحات هيكلية وقطاعية أحدثت طفرة نوعية في بنية النسيج الاقتصادي، فبتوجيه ملكي، جرى اعتماد مقاربة تشاركية في رسم وتنفيذ السياسات التنموية، ترتكز على التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس برامج قطاعية محددة، وتتضمن التزامات كل طرف وفق جدول زمني واضح وعلى التوازن الضروري بين جهات المملكة وإعطاء كل منها حقها كاملاً في التنمية والتطور وحيث لا تنمية اقتصادية دون تنمية سياسية واجتماعية، فإن الإصلاحات العميقة التي تحققت على هذا الصعيد وفرت أرضية صلبة للاستقرار وتحسين مناخ وفرص الاستثمار كرست بإبرام اتفاقات للتجارة الحرة لم تنحصر في جواره المباشر أو غير المباشر وإنما امتدت لتشمل مختلف مناطق العالم.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
منذ إطلاقها في 2005 وضعت هذه المبادرة المواطن المغربي في صلب الأولويات والسياسات العمومية، ووفق منظومة قوية من القيم المتمثلة أساساً في احترام كرامة الإنسان، وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الثقة والانخراط المسئول للمواطن في التنمية المحلية وترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
- التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصاً.
- تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والمتيحة لفرص الشغل.
- العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
وتعتمد المبادرة مقاربة تشاركية متجددة ، تمكن الساكنة وجمعيات المجتمع المدني من التعبير عن الحاجيات والمساهمة في اتخاذ القرارات، وتلتزم بآليات المراقبة والتقييم.
مخطط المغرب الأخضر
تعد الفلاحة القطب التقليدي للاقتصاد المغربي، ويسهم بنحو 19% من الناتج الداخلي الخام ويشغل 4 مليون من المواطنين في الوسط القروي، ويوفر 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية، كما يلعب دوراً أساسياً في التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وبحسب دراسة مستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 أنجزتها المفوضية السامية للتخطيط فإن عوامل مثل النمو السكاني المتزايد وظاهرة الجفاف والتصحر وندرة مياه الري إضافة إلى غياب آليات الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني وغياب رأسمال بشري مؤهل، تؤثر على التنمية المثلى لهذا القطاع الحيوي في المغرب.
كما إن هاجس الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية واستهداف محاربة الفقر دفع إلى التفكير في إعادة النظر في إستراتيجيته الفلاحية. وقد أعلن الملك محمد السادس عن مشروع ''مخطط المغرب الأخضر'' لجعل الفلاحة المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني 15 سنة القادمة وذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص للشغل و محاربة الفقر وتطوير الصادرات.
ويهدف المخطط الذي أطلق في 2008، إلى جعل القطاع رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعتمد على مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي. كما يرتكز على تعزيز الاستثمارات وضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يهدف مخطط المغرب الأخضر إلى إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.
ويستند مخطط المغرب على دعامتين: تستهدف الدعامة الأولى الفلاحة العصرية ذات قيمة مضافة مهمة، في حين تخص الدعامة الثانية الفلاحين في وضعية صعبة.
وتهدف الدعامة الأولى إلى تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة. وتهم هذه الدعامة ما بين 700 و900 مشروع يمثل نحو 110 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات. فيما تتوخى الدعامة الثانية محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة. وينتظر في إطار هذه الدعامة إنجاز 550 مشروعاً تضامنياً، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات.
- رؤية 2020 والمخطط الأزرق والهيئة المغربية للاستثمار السياحي: تتمثل الاستراتيجية السياحية 2011-2020، في نطاق رؤية 2020 في إحداث 6 وجهات سياحية جديدة وإضافة 200 ألف سرير وخلق 470 ألف منصب شغل وتوظيف 100 مليار درهم من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حالياً، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، وجلب نحو 20 مليون من السياح، وبالتالي مضاعفة حجم القطاع السياحي، ما سيجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم ووجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في الحوض المتوسطي. وتعتمد هذه الاستراتيجية على إنجاز 8 مناطق ترابية لضمان التناسق السياحي والجاذبية الضرورية لتحقيق التموقع الدولي وتثمين المؤهلات السياحية لكل المناطق علما بأن صناديق استثمارية خليجية تسهم في هذه المشاريع.
الطاقات المتجددة
يهدف المخطط إلى استيفاء 42% من حاجياته من الكهرباء عبر استغلال الطاقات المتجددة «الشمس والرياح والماء» في أفق 2020، ففي مجال الطاقة الشمسية، ويهدف مخطط الطاقة الشمسية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، إلى تطوير محطات إنتاج الكهرباء الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاواط في أفق 2019 بكلفة 70 مليار درهم «8.2 مليار دولار». وحددت 5 مواقع لاستقبال هذه المحطات.
وفي سنة 2011 طرحت الحكومة صفقة مشروع إنشاء المحطة الأولى ضمن هذا المخطط في ورزازات بقدرة 160 ميغاواط، والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم. ورست الصفقة على شركة «أكوا باور» السعودية التي شرعت في إنشاء المحطة في أبريل 2013 بكلفة تناهز مليار دولار. وستدخل هذه المحطة حيز التشغيل في 2015.
وفي مجال استغلال الرياح، تصل القدرة الإنتاجية للمشاريع الموجودة وتلك التي توجد في طور الإنجاز إلى 1000 ميغاواط. وقد وضع برنامج لمضاعفة هذه القدرة في أفق 2020 بكلفة استثمارية تناهز 16 مليار درهم «1.9 مليار دولار».