صرحت النائب لطيفة محمد القعود رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة عقدت اجتماعها مؤخراً حيث جرى مناقشة مشروع قانون بإنشاء صند وق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وتقرر الموافقة على المشاريع الثلاثة ودمجها ضمن تقرير واحد بعد تعديل المواد بحيث تشمل البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة للمجلس.
وأضافت القعود أن هذا المشروع يشجع المواطنين للعمل في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني ويعمل على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا المقترح قائم على أساس المادة الخامسة من الدستور الفقرة (ج) والتي تؤكد على توفير الرعاية وتأمين الخدمات الصحية والمستوى المعيشي الذي يحفظ كرامته.
كما ويعمل على تقليص الفجوة الموجودة في الأجور بين رواتب القطاع الخاص والعام وهذا يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 من خلال اعطاء مساحة أكبر في ادارة الاقتصاد البحريني.
أما في شأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، أوضحت القعود أن اللجنة وافقت على المشروع بقانون بعد تعديل مسمى المشروع ومواده وفق الملاحظات المالية والقانونية وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة، حيث أشارت القعود أن المشروع يستهدف العاملين في القطاعين من خلال توفير جزء من مدخراتهم للحد من الاستهلاك غير المبرر، والسلوك الاستهلاكي الكبير لدى المواطنين، من خلال الاستقطاع من مدخراتهم، وستكون الموارد ثابته وجزء آخر منه سيكون بمثابة دعومات يحصل عليها الصندوق.
وأوضحت القعود: يستطيع العاملين سحب المدخرات من الصندوق إلى 4 أضعاف يحصل فيها على عائد مالي من خلال الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق، وسيعمل الصندوق وفق الشريعة الاسلامية حيث أن القروض ستصرف للمشتركين في الصندوق حسب العائد من خلال المرابحة.