أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان عن إنهاء الوزارة تجميد 93 طلباً إسكانياً بعد استدعاء 391 مواطناً من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين تجاوزوا معيار سقف راتب الحصول على خدماتهم الإسكانية، مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت إيجاد حلول بنسبة تزيد عن 99% للحالات الخاصة بهؤلاء المواطنين.وقال د.الحيدان إنه «بحسب إحصائيات الوزارة الواردة من قاعدة البيانات فإن إجمالي عدد المواطنين الذين تم استدعاؤهم بسبب تجاوز سقف الراتب بلغ حتى الوقت الراهن 391 مواطناً، حيث استطاعت الوزارة التواصل فعلياً مع 146 مواطناً وحددت لهم مواعيد لمراجعة الوزارة لتعديل حالة الطلب، وحضر منهم فعلياً 93 مواطناً حسب المواعيد المحددة لهم».وحول الحلول التي استطاعت الوزارة أن تجدها للمواطنين، قال الوكيل المساعد إن «عدد موافقات المواطنين على تحويل طلباتهم للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي احتلت مقدمة الحلول التي اقتنع بها المواطنين بواقع 85 مواطناً من أصل 93 حضروا إلى الوزارة، وبنسبة تعدل 92%، فيما جاءت الموافقة على القروض الإسكانية (شراء / بناء) في المركز الثاني من خلال موافقة 4 حالات، تليها شقق التمليك «حالتين»، فيما لم يحدد مواطن واحد حتى الآن الخيار الذي يناسبه».وأضاف الحيدان أن «إدارة الخدمات الإسكانية شكلت لجنة تتكون من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية ومدير إدارة الخدمات الإسكانية ومشرف السكن الاجتماعي لاستقبال المواطنين الذين جُمدت طلباتهم لبحث إيجاد الحلول العملية والمناسبة لظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وبالفعل قامت اللجنة باستقبال المواطنين وتزويدهم بالإرشادات والاستشارات اللازمة وفقاً للظروف الخاصة بكل طلب، وذلك لضمان استفادة الجميع من أحد الخدمات الإسكانية».وتابع أن «برنامج تمويل السكن الاجتماعي حظي بأغلبية اختيارات المواطنين كخيار بديل، نظراً لما يتمتع به هذا البرنامج من امتيازات عديدة، تتجسد في سرعة تلبية الطلب الإسكاني دون انتظار، إضافة إلى إتاحة الخيار أمام المواطنين لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبهم وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة لدى وزارة الإسكان، إضافة إلى الدعم المالي الحكومي للمستفيد والذي يصل إلى أكثر من %50 من قيمة الوحدة السكنية».وأكد الحيدان أن «هذا البرنامج استطاع خلال فترة قصيرة أن يحقق نجاحاً ملموساً خاصة من المتقدمين بالطلبات الإسكانية الحديثة».وأشار إلى أن إدارة الخدمات الإسكانية مستمرة في عملية التواصل مع المواطنين وذلك لتحديد أفضل الخيارات المتاحة من خدمات إسكانية لضمان استفادتهم من تلك الخدمات كبرنامج السكن الاجتماعي والقروض الإسكانية وغيرها من الخدمات لتحديد مواعيد الحضور إلى الوزارة وتقديم الاستشارات اللازمة لهم.