عمان - الأردن (CNN): أكد مصرفيون أردنيون أن قانون صكوك التمويل الإسلامية الذي دخل حيز التنفيذ بالأردن متطور جداً وقد بدأ من حيث انتهت تجارب الآخرين في دول مثل ماليزيا والبحرين.
وشددوا على أن الحكومة تتطلع من خلاله إلى توفير التمويل عبر ما يعرف بـ»الخصخصة المؤقتة» ما يوفر بديلاً إسلامياً يحافظ على أصول الدولة.
وقال نائب مدير عام البنك الإسلامي الأردني حسين سعيد، في حديث لـCNN بالعربية: «التنظيم الجديد يعني أن بوسع القطاعين العام والخاص في الأردن اليوم إصدار الصكوك في ظل الانتهاء من المنظومة التشريعية لإصدار وتسجيل وتداول وإطفاء الصكوك التمويلية الإسلامية».
وعن موقع المنظومة الأردنية مقارنة بأسواق كبرى في المنطقة قال سعيد: «باعتقادي فإن هذه المنظومة متميزة على مستوى المنطقة».
وحول الاستخدامات المرتقبة للصكوك والاستقبال المتوقع لها قال: «بات هناك نظرة للصكوك كوسيلة تمويل وادخار وإدارة سيولة. ففوائض السيولة الموجودة اليوم في المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن تستثمر فيها».
وأضاف: «في ظل تزايد حجم الدين العام في الأردن فالحكومة مهتمة بما يعرف بالخصخصة المؤقتة عبر الصكوك، بتخصيص مشاريع لفترة مؤقتة تعود بعدها الأصول العامة إلى ملكية الدولة».
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، رعى الخميس الماضي حفل إطلاق التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي الذي أقامته مؤسسة «سوق رأس المال الوطني» في «هيئة الأوراق المالية» إيذاناً بإنشاء سوق رأس المال الإسلامي. ووصف النسور قانون الصكوك بأنه «علامة فارقة في تاريخ الأردن المالي والاقتصادي»، مضيفاً أن الأردن استكملت بناء كافة محاور العمل المالي الإسلامي.
ولفت إلى أن قانون الصكوك الإسلامي «يفتح باباً واسعاً لاستثمار المدخرات، ولأول مرة، وفق صكوك تمويل إسلامية». وتابع: «لو تمعنا في بنية الاقتصاد الوطني، لرأينا أن ظروفاً كثيرة، ضاعفت من الإنفاق الاستهلاكي، وقللت من فرص الادخار والاستثمار ولذلك أتت الصكوك، وسيلة فعالة منسجمة مع ديننا وتقاليدنا، لتوفر قناة ادخارية جديدة، تسمح لكل مواطن، بغض النظر عن دخله، أن يكون شريكاً ومستثمراً في مشروعات القطاعين العام والخاص». وشدد النسور على أسبقية الأردن في «إنشاء البنوك الإسلامية»، موضحاً أن الحكومة ستقوم باللجوء إلى الصكوك من أجل تمويل مشروعاتها المنتجة وبخاصة تلك التي تقوم على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص»، متمنياً أن يساهم القانون بزيادة النمو ومكافحة الفقر والبطالة».
من جانبه، قال أمين عام وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من صكوك التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات التنموية التي تنوي تنفيذها اعتباراً من العام 2015.