يواجه مالكو فريق كاترهام الجدد دعوى قضائية بعد أن لجأ قرابة أربعين موظفاً سابقاً إلى القضاء على خلفية صرفهم من عملهم بعد عملية الاستحواذ الأخيرة على الفريق.وبعد قرار مالك الفريق السابق طوني فيرنانديز ببيعه إلى مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وسويسرا، قرر مالكو الفريق الجدد صرف عدد من الموظفين بهدف التقليل من النفقات، وتم صرف ما يقارب الأربعين موظفاً قبيل انطلاق جائزة ألمانيا الكبرى.
وتمت إقالة عدد من كبار الموظفين، بمن فيهم مدير الفريق غراهام واتسون، ورئيس عمليات الحلبات غيري هيوغيس والمدير التقني جودي إيغينغتون.
لكن الأشخاص المقالين من مناصبهم يعتقدون أن عملية الإقالة جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل البريطاني. واتخذوا إثر ذلك خطوات قانونية بحق الفريق طالبين من الاتحاد الدولي للسيارات التدخل والنظر بالخطوة التي اتخذها الفريق.وجاء في بيان صادر عن مجموعة العاملين السابقين: «تمت إقالة عدد من موظفي فريق كاترهام من دون توجيه أي إنذار سابق أو إجراء أي مشاورات، ما يفرض على الفريق دفع التعويضات المالية للأشخاص المقالين».
«كما نكث فريق كاترهام بوعوده بدفع مستحقات الموظفين خلال شهر يوليو. وسيتخذ محامو المجموعة إجراءات فورية بهذا الصدد».