توقعت مؤسسات مالية عالمية في تقارير اقتصادية هامة، ازدهار الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، بدعم من قرارات هامة وخطوات إيجابية وأداء قوي بالقطاع الخاص، من شأنها وضع السوق السعودي في مراتب متقدمة ضمن الاقتصاديات العالمية.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية التابع لبنك «كريدي سويس» السويسري في تقرير حديث له، أن تصبح السعودية سابع أكبر سوق رأس مال ناشئة في غضون 16 عاماً أي بحلول عام 2030، بالتزامن مع نمو سوق الأسهم العادية، لتصبح سادس أكبر سوق ناشئة من المركز العاشر حالياً.
وأشار التقرير الذي حمل اسم «أسواق رأس المال الناشئة.. الطريق إلى عام 2030»، إلى أن أسواق رأس المال في الدول الناشئة من المتوقع أن تتضاعف حصتها من سوق رأس المال العالمي، بما يتناسب مع اقتصاداتها، مدفوعة بالنمو المتسارع لأنشطة جمع رأس المال على مدى العقد ونصف العقد المقبلين، مما سيسهم في تضييق الفجوة بينها وبين أقرانها من الدول المتقدمة.
وتوقع التقرير السويسري، أن تزيد حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية لسوق الأسهم العالمي إلى 39% بحلول عام 2030، في حين سترتفع الحصة على مستوى أسواق السندات المؤسسية والسندات السيادية إلى 36% و27% على التوالي، أي ما يصل إلى حوالي ضعف حصتها الحالية من السوق.
في سياق متصل، قال تقرير حديث لوحدة الأبحاث والدراسات في «دويتشة بنك» الألماني، إنه وفي ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب بالمملكة، فإننا نعتقد أن احتمال انضمام سوق السعودية إلى مؤشر «MSCI»، مورجان ستانلي، للأسواق الناشئة بات أمراً واقعاً، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017. وأضاف التقرير، أنه وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI» للأسواق الناشئة بنحو 1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر «MSCI» للمنطقة.
وقالت وحدة أبحاث «دويتشة بنك» الألماني، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية، يعد خطوة إيجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام، وللمملكة ومنطقة التعاون الخليجي بوجه خاص، التي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة منها 45%.
وتمثل السعودية السوق الأكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى 6 أشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار، تمثل نحو 65% من حجم السيولة النقدية في المنطقة.