وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مؤخراً، على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات وقررت دمج المشاريع الثلاثة، ضمن تقرير واحد بعد تعديل المواد بحيث تشمل البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص وتقرر رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن:»هذا المشروع يشجع المواطنين للعمل في القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، ويعمل على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مضيفة أن المقترح قائم على أساس المادة الخامسة من الدستور الفقرة «ج» الداعية إلى توفير الرعاية وتأمين الخدمات الصحية والمستوى المعيشي الذي يحفظ كرامته. وتابعت، أن» المشروع يعمل على تقليص الفجوة الموجودة في الأجور بين رواتب القطاع الخاص والعام، بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 من خلال إعطاء مساحة أكبر في إدارة الاقتصاد البحريني». أما في شأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، أكدت اللجنة موافقتها على المشروع بقانون بعد تعديل مسمى المشروع ومواده وفق الملاحظات المالية والقانونية وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة». وأوضحت اللجنة، أن» المشروع يستهدف العاملين في القطاعين من خلال توفير جزء من مدخراتهم للحد من الاستهلاك غير المبرر، والسلوك الاستهلاكي الكبير لدى المواطنين، من خلال الاستقطاع من مدخراتهم، وستكون الموارد ثابته وجزء آخر منه سيكون بمثابة دعومات يحصل عليها الصندوق.
وأكدت اللجنة استطاعة العاملين سحب المدخرات من الصندوق إلى 4 أضعاف يحصل فيها على عائد مالي من خلال الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق، وسيعمل الصندوق وفق الشريعة الإسلامية أن القروض ستصرف للمشتركين في الصندوق حسب العائد من خلال المرابحة.