{{ article.article_title }}

في ظاهرة جديدة وبأدوات مبتكرة، بات واضحاً وجود عشرات الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي تقف وراءها شخصيات حقيقية أو تحت أسماء وهمية تعمل على مدار الساعة لنشر مجموعة من الأفكار هدفها نشر الاستياء والسخط بين المواطنين.
الخطاب المعلن في هذه الحسابات أنها تسعى لـ «الدفاع عن الحقوق، وتحسين مستوى المعيشة، وتبني قضايا المواطنين»، ولكن تحليل نشاطها منذ شهور طويلة يكشف انشغالها فقط بالنقد الذي يتفاوت من الانتقاد المبطن إلى الانتقاد المباشر للسياسات الحكومية، أو حتى بعض القرارات التي تتخذ في الدولة.
اللافت أن هذه الحسابات تعمل وفق منظومة واحدة، وهو ما يؤكد أنها شبكة يصفها بعض الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بـ «العصابات المأجورة» لأنها تحظى بدعم مالي من جهات وأطراف مجهولة. وغالباً ما تعمل هذه الحسابات على قضايا مبرمجة في حملات تستغرق فترات زمنية تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر ونصف الشهر.
ويصف النائب عادل العسومي هذه الحسابات المشبوهة بأنها تستغل أجواء الانفتاح الإعلامي وغياب القيود والتنظيم في الفضاء الإلكتروني، وتعمل من أجل «الانتقاد فقط أو الاستهداف الشخصي، ولم تقدم يوماً حلولاً أو مقترحات للقضايا التي تثيرها باستمرار». وهو ما يشير إلى أن هناك أطرافاً من مصلحتها نشر الاستياء بين الجمهور أو تحقيق بعض الأجندة السياسية بحسب العسومي الذي دعا الجهات المختصة إلى متابعتها وكشف من يدعمها وتحليل خطابها ومحاسبة المتورطين فيها.