كتب - إيهاب أحمد: وجه 10 نواب مستقلين 25 سؤالاً للوزراء في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث. ولم يستخدم 3 نواب من فئة المستقلين أداة السؤال الرقابية في الدور الأخير، فيما كان النائب محمد بوقيس الأكثر استخداماً بواقع 5 أسئلة، تصدر د.جمال صالح قائمة الاقتراحات بقوانين بمشاركته في 6 اقتراحات. وحلت د.سمية الجودر الأولى في استخدام أداة الاقتراح برغبة بمشاركتها في 16 اقتراحاً.وأظهر رصد «الوطن» لـ35 جلسة خلال دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثالث تقدم علي العطيش بسؤالين وشارك في 3 اقتراحات برغبة واقتراحي قانون وطلبي مناقشة عامة. فسأل وزير الصحة عن منهجية الوزارة لتنظيم العمل بالمراكز الصحية، وسأل وزير التنمية عن عدد المسنين البحرينيين. وشمل اقتراحي القانون فتح اعتماد إضافية في ميزانية 2014، وتعديل المادة 11 من مرسوم 45 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية. وضمت قائمة الاقتراحات برغبة السماح لمعلمي السياقة الذين وصلت أعمارهم 55 عاماً التنازل عن رخصهم لأبنائهم الذين تنطبق عليهم الشروط، وإكمال المرحلة الثانية من نادي الشباب وإصدار وثيقة المسح وحل الإشكاليات العالقة ومقترح لدعم المزارعين.وشارك علي شمطوط في 4 اقتراحات قانون و5 اقتراحات برغبة إضافة إلى سؤالين وطلب مناقشة. فشارك في اقتراحات قانون بتعديل أحكام قانون 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل «تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق». واقتراح قانون بتعديل الفقرة أ من مادة 99 من قانون 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي. واقتراح قانون بتعديل مادتين 10و11 من مرسوم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل واقتراح قانون بتعديل أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.وسأل شمطوط وزير التربية والتعليم عن الإجراءات التي أعدت للحد من تأثير هطول الأمطار الغزيرة على المدارس كما سأل وزير العمل عن إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل منذ 2008. وشملت قائمة الاقتراحات: صيانة وترميم مسجد وعين أبوزيدان، إغاثة الحكومة الشعب الفلسطيني وتقديم مساعدات عاجلة، وقف أقساط الإسكان لأشهر يونيو يوليو أغسطس لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدوم رمضان وعيد الفطر وعودة المدارس مع عدم احتساب أي فوائد، إعادة إطلاق المشروع الوطني لتوظيف الخريجين، حماية المباني التاريخية (مدرسة الهداية والمباركة العلوية والجعفرية) وتحويلها لمعالم أثرية ومتاحف تعليمية.عيسى القاضي شارك في ثلاثة اقتراحات برغبة وطلب مناقشة وسؤالين واقتراح قانون شمل تعديل المادة 38 من المرسوم بقانون 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.ووقع القاضي على اقتراحات برغبة تضمنت إغاثة الحكومة الشعب الفلسطيني وتقديم مساعدات عاجلة، وضع استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة، تفعيل دور وزارة الصناعة بإحكام الرقابة على قيام وكالات السيارات بتأجير السيارات التابعة لها. وسأل القاضي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول خطوات استملاك الأرضي للمصلحة العامة كما سأل لوزير الإسكان عن خطوات استملاك الأراضي التي أمر بها مجلس الوزراء لإسكان مدينة عيسى.سمير الخادم تقدم بـ4 اقتراحات برغبة و3 اقتراحات قانون وطلبي مناقشة و3 أسئلة. ويعد الخادم أقصر النواب عمراً بالمجلس إذ انتخب في الانتخابات التكميلية 2012 بعد أن عين نائب الدائرة وزيراً. وشارك الخادم في اقتراح قانون بتعديل مرسوم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية واقتراح بتعديل مادة 3 من مرسوم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية واقتراح تعديل المادة 11 من مرسوم 45 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية.وسأل الخادم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم عن عدد مؤسسات التعليم العالي ووزير الصناعة والتجارة عن حظر الصناعة على الشركات والأفراد استيراد أو بيع الأغنام الأسترالية. وضمت قائمة الاقتراحات برغبة اقتراح تحويل جزيرة حلب إلى متنزه عام للمواطنين وضمه لمتنزه الأمير خليفة وإنشاء قسم للعلاج الطبيعي على الأرض الملاصقة لمبنى مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد وإنشاء خدمي بالمنطقة المجاورة لبريد الحد واقترح إعادة تسمية الشوارع التي تحمل أرقاماً بالمحافظات وخاصة شوارع الحد. وشارك محمد بوقيس في 11 اقتراحاً برغبة واقتراح قانون واحد و5 أسئلة. وتقدم باقتراح قانون بتعديل مادة 2 من مرسوم 26 لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات. ووجه بوقيس سؤالين لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بناء المساجد التابعة لإدارة الأوقاف السنية في مدينة حمد وآخر عن دور الوزارة في محاربة السحرة والمشعوذين والدجالين. وسأل بوقيس وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول إجراءات الوزارة لتنفيذ المشاريع الموعودة لأهالي مدينة حمد. وسأل وزير الإسكان عن عدد العقارات التي طلبت الوزارة استملاكها لأغراض المشاريع الإسكانية منذ 2010 ووجه سؤالاً لوزير المواصلات عن رأس مال شركة إدامة. وشملت الاقتراحات برغبة: تطبيق نظام البصمة (اليد والعين) على الوافدين في جميع المنافذ الحدودية، تقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة على 4 سنوات، استكمال المرحلة الثانية من منشآت نادي الشباب الرياضي، وقف أقساط الإسكان لأشهر يونيو يوليو أغسطس لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدوم رمضان وعيد الفطر وعودة المدارس مع عدم احتساب أي فوائد، إكمال المرحلة الثانية من نادي الشباب وإصدار وثيقة المسح وحل الإشكالات العالقة، وضع ضوابط وشروط ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية، منع الخمور وتداولها وبيعها في مطار البحرين الدولي، تأهيل الأندية الرياضية لاحتضان ذوي الاحتياجات الخاصة، إعطاء فئة الاحتياجات الخاصة تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم خدمات الوزارات والهيئات الحكومية. إضافة إلى اقتراحين الأول إنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في ثامنة الشمالية والثاني إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في ذات الدائرة.وتقدم النائب المستقل جاسم السعيدي باقتراحين برغبة واقتراح قانون وشارك في 3 طلبات مناقشة. واقترح مع مجموعة نواب استملاك الجزء غير المسور من المقابر بين الدوار 4 و7 في مدينة حمد إضافة إلى تحويل جزيرة حلب إلى متنزه عام للمواطنين وضمه لمتنزه الأمير خليفة. وشارك في اقتراح قانون بتعديل مادة 3 من مرسوم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.د.جمال الصالح شارك في الدور الأخير بـ3 أسئلة و6 اقتراحات قانون و12 اقتراحاً برغبة وطلبي مناقشة عامة. فسأل وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز عن الجهات المستفيدة من دعم الغاز، وسأل وزير الصحة عن عدد المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج، وتوجه لوزير الأشغال بسؤال عن أسباب سقوط المركبات من على الجسور. واشتملت قائمة الاقتراحات بقانون مقترح بتعديل مادة 21 من مرسوم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية واقتراح قانون بإضافة بعض مواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 (قانون أحكام الأسرة) واقتراح بتعديل قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 واقتراح قانون لحماية الوحدة الوطنية وآخر لفصل المنازعات الإدارية واقتراح قانون بتعديل المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. إلى ذلك تقدم صالح باقتراحات برغبة شملت مقترح بإنشاء برنامج مساعدين طبيين للإسعاف بكلية العلوم الصحية بجامعة البحرين وآخر بمعالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي واقتراح برصد جودة الهواء في جميع المناطق والتوعية بمخاطر التلوث، إضافة إلى مقترح بدراسة درجة حاجب الرؤية «الرايبون» لحرارة المملكة وآخر باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هروب العمالة الأجنبية، إضافة إلى اقتراح بتطبيق بطاقات ذكية لدعم رصيد للمواطنين للكهرباء والقطاع الخاص والأجانب وآخر بتطبيق بطاقات دعم رصيد مالي للمواطنين للأغذية. وتقدم بمقترح لنقل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعيداً عن الأحياء السكنية، واقترح بوضع خطة زمنية لترشيد الإنفاق الحكومي واقترح تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز إضافة إلى اقتراح وضع شروط شراء سيارة وآخر إنشاء معهد التنمية الاجتماعية.خالد عبدالعال تقدم بـ7 اقتراحات برغبة واقتراحي قانون وسؤال. فسأل وزير التربية والتعليم عن عدد الموظفين الأجانب بالوزارة وتخصصاتهم منذ 2010. وشارك في اقتراحي قانون الأول بتعديل أحكام قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية والثاني تعديل مادتين 10 و11 من مرسوم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.وشملت قائمة الاقتراحات برغبة: وضع عدسة تكبير لعربات التسوق، إنشاء مبنى إداري ومرافق رياضية لقرية كرزكان، إنشاء ساحل لقرية الهملة، تقوية شبكة الكهرباء في المالكية، رصف شوارع بالمالكية، رصف وتهيئة شوارع مجمع 1038 بقرية صدد وآخر بالإسراع برصف الشوارع بذات المجمع. أما رئيس المجلس خليفة الظهراني فتقدم باقتراحين برغبة واقتراح قانون تضمن بتعديل قانون 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. أما الاقتراحان فشملا دراسة الحكومة المشاريع المتعثرة في القطاع الخاص، والعمل توقيت صيفي وشتوي.وتقدم سلمان الشيخ بسؤال واقتراح برغبة، وشارك في 3 اقتراحات قانون، فسأل وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز عن كمية الغاز المدعوم الذي يباع في الأسواق المحلية.ووقع على اقتراح قانون بتعديل مادتين 10 و11 من مرسوم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وثان بتعديل مادة 3 من مرسوم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وثالث بتعديل المادة 9 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. وشارك في اقتراح برغبة لنقل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعيداً عن الأحياء السكنية. عبدالحكيم الشمري تقدم بـ6 اقتراحات برغبة واقترحي قانون وطلب مناقشة عامة وسؤالين. فسأل وزيرة التنمية الاجتماعية عن أنواع الإعاقات ونسبها وعدد المعاقين المسجلين بالوزارة ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مساحة الأراضي التي تمتلكها الوزارة بـ7 العاصمة. وشارك في اقتراح قانون بإضافة بعض مواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة أو آخر بإضافة مادة جديدة لمرسوم مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف الانتخابات النيابية والبلدية. وشملت الاقتراحات برغبة: عمل نظام متكامل لفرز القمامة وتدويرها، صرف علاوة خطر لرجال مكافحة المخدرات بالداخلية، نقل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعيداً عن الأحياء السكنية، إعطاء الأولوية للسوق المحلية من إنتاج ألبا، إلزام جميع الجهات الرسمية بالتاريخ الهجري، ترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل. د.سمية الجودر إذ شاركت في 16 اقتراحاً برغبة إضافة إلى اقتراح قانون وتوجهت بـ4 أسئلة للوزراء كما وقعت على طلب مناقشة عامة. وسألت الجودر وزير الصحة عن واجبات وأصول المهن الصحية، ووجهت سؤالين لوزير الأشغال أحدهما عن الشركات التي صممت جسور البحرين والآخر عن المشاكل التي تعاني منها التربة، وسألت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام عن سبب تقليص برنامج مع الناس الإذاعي. إلى ذلك تقدمت باقتراح قانون بإضافة بعض مواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة. وشملت قائمة الاقتراحات برغبة اقتراح بإنشاء برنامج مساعدين طبيين للإسعاف بكلية العلوم الصحية بجامعة البحرين وآخر بإنشاء قسم للأشعة بمركز ابن سيناء الصحي بثانية العاصمة إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن هروب العمالة الأجنبية وإنشاء مبنى مركز شباب وملاعب بثانية العاصمة كما اقترحت تنظيم الحكومة ورش للطلبة عن المشاكل الأسرية.وتقدمت باقتراح لتقيم الأثر البيئي وتطبيق المقاييس في تنفيذ مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي وآخر لرصد جودة الهواء في جميع المناطق والتوعية بمخاطر التلوثوضمت قائمة الجودر اقترح بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز واقترح بتطبيق بطاقات دعم رصيد مالي للمواطنين للأغذية وآخر بتطبيق بطاقات دعم رصيد للمواطنين للمحروقات إضافة إلى اقتراح تطبيق بطاقات ذكية لدعم رصيد للمواطنين للكهرباء والقطاع الخاص والأجانب.واقترحت الجودر التي دخلت المجلس في الانتخابات التكميلية (2011) إنشاء معهد التنمية الاجتماعية وآخر ببناء وترميم 21 مسجداً وجامعاً بثانية العاصمة وإنشاء جسر مشاة بين شارع الملك فيصل وتقاطع فندق الشيراتون كما اقترحت وضع شروط شراء سيارة وإعادة بناء بريد المنامة. وتقدم النائب المسقطة عضويته أسامة مهنا باقتراح برغبة بالشراكة مع نواب لدراسة أسباب الإصابات الناشئة عن شفط الدهون وجراحات التخسيس وإجراء التحقيق اللازم وزيادة الرقابة على هذه العمليات.