{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن البحرين أجلت زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب البروفيسور خوان منديس ولم تلغها، مؤكداً أن الحكومة ستحدّد موعداً آخر يكون مناسباً للبحرين.
وأضاف علي، خلال اجتماع وفد البحرين لحضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أن أمر تحديد موعد زيارة مقرر التعذيب «يتوقف على التقدم في مسألة حوار التوافق الوطني، لذا فإن هناك حاجة إلى مباحثات مستمرة عن الزيارة وطبيعتها وتحديد الوقت المناسب لها مستقبلاً»، فيما أعربت بيلاي عن تطلعها إلى «سرعة تحديد الوقت المناسب لزيارة الفريق التقني التابع لها». وكان من المقرر زيارة مقرر التعذيب إلى البحرين في الفترة من 8-15 مايو، قبل أن يتم إرجاء الزيارة لأسباب تتعلق بالحوار الوطني الجاري في المملكة حالياً.
وأشار الوزير علي إلى أن «بعض الشخصيات والجهات والمنظمات حملت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم والتي يفترض بها أن تكون أمينة وحريصة على نقل الحقائق والوقائع وليس المغالطات»، مشيراً إلى أن «إعلان الحكومة طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة». وتابع أن «البحرين لطالما كانت ومازالت بلداً صديقاً لحقوق الإنسان فظلت أبواب المملكة مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية».
وأطلع وزير حقوق الإنسان المفوضة السامية على «المشاورات الجارية مع دول صديقة مثل بريطانيا و الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، للاستفادة من خبراتها في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى مشاورات مع أستراليا لتقديم خبرتها في تقديم برامج متخصصة». وأكد الوزير علي لبيلاي أن «التصريحات والتدخلات الإيرانية في شؤون البحرين الداخلية، وما يجري في الإقليم يؤثر سلبياً على الشارع البحريني ما يزيد أعمال العنف والتخريب»، قبل أن يقدم إحصائيات عن مظاهر العنف والإصابات التي تعرضت لها الشرطة، إلا أنه أشار إلى أن «البحرين مصرة على المضي قدُماً في حوار التوافق الوطني».
وقدّم الوزير للمفوضة السامية إيجازاً حول مجموعة من المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية التي تحققت خلال المرحلة الماضية، والتي جاءت استكمالاً لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف منصات الأمم المتحدة المتخصصة وما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فضلاً عن تطبيق مقررات حوار التوافق الوطني ألأول و ما تشهده المملكة خلال هذه الأيام من جلسات لاستكمال حوار التوافق في المحور السياسي وبمشاركة كافة الأطياف السياسية. من جانبها، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بخطاب جلالة الملك الذي وعد فيه بأنه لا تسامح مع من يقوم بأعمال التعذيب، ورحبت بإطلاق الحوار الوطني داعية لرفع الحوار الوطني إلى أفق أرحب، كما شكرت الوزير على التواصل معها وإطلاعها على آخر المستجدات في الساحة البحرينية.