أدان البيان الختامي لاجتماعات المجلس الثامن والمؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ما تتعرض له مملكة البحرين والجمهورية اليمنية من مظاهر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لهاتين الدولتين العضوين في الرابطة، معتبراً أن التدخل الإيراني يتعارض مع مبادئ احترام واستقلال الدول وسيادتها على أراضيها.
وشدد البيان الختامي على الحاجة لبذل مزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة ظاهرة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه واستئصال شأفته، خصوصاً وأن التعاون المشترك على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الدول الأعضاء يمثل أحد أهم أهداف العمل المشترك لترسيخ قيم الأمن والاستقرار بين الأعضاء، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، واحتــرام سيــادتها واستقــلالها، مثمناً في هذا الصدد مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب ترعاه الأمم المتحدة.
ورفع المؤتمر عبر بيانه الختامي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس الشورى في مملكة البحرين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وما قدموه من تسهيلات أسهمت في إنجاح أعمال مجلس الرابطة ومؤتمرها السنوي.
ودعا بيان المؤتمر المجتمع الدولي للعمل الفوري لإيقاف نزيف الدم في سوريا، كما دعا الأطراف الخارجية، وعلى وجه الخصوص إيران وحزب الله إلى الامتناع عن التدخل في شؤون الشعب السوري، وتمكينه من تقرير مصيره على النحو الذي يتطلع إليه، والعمل على قيام المجتمع الدولي بدوره الإنساني في الدعم والمسـانــدة، وتقــديم المساعدة للاجئين السوريين الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب، كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تقديم العون الاقتصادي لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن نزوح نحو سبعمائة ألف لاجئ سوري إلى أراضيها.
وشدد البيان على المساهمة في إرساء قواعد التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء بما من شأنه تقوية أواصر العمل المشترك، وأكد على حق كل دولة في التنمية بما لا يتعارض مع مصالح وحقوق الدول الأخرى، ودعا دول حوض النيل إلى التشاور المستمر فيها بينها لمعالجة أي إشكالات تتصل بإنشاء أي مشروعات تنموية على حوض النيل.
ورحب البيان بانطلاق عمل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في العاصمة النمساوية -فيناـ والذي افتتح في 26 نوفمبر 2012، كما رحب بالتطورات المهمة التي شهدتها المملكة العربية السعودية من خلال قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين ثلاثين امرأة في عضوية مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط أبدى المؤتمر تضامنه مع الشعب الفلسطيني بإقامة دولة وطنية مستقلة قابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، مطالباً بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة للمحافظة على الوضع القانوني الخاص للقدس كأرض للتعايش، والتسامح والوئام بين الأديان السماوية وأشاد بجهود وكالة بيت المال التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والمنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.