قال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة العقيد خالد الذوادي إن المديرية باشرت منذ بداية العام الحالي حوالي 10 آلاف قضية، بمعدل أكثر من 47 قضية يوميا، مشيراً إلى أن أغلبية القضايا هي الاعتداء على سلامة جسم الغير.
وأضاف العقيد الذوادي، في تصريح صحافي أمس، أن «القضايا التي تباشرها مديرية العاصمة تتركز حول الاعتداء على سلامة جسم الغير، استعمال مركبة دون موافقة صاحبها، الامتناع عن دفع الأجرة، إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية، خيانة الأمانة، الاستيلاء على مال ضائع، السرقة، الإتلاف عمداً، الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، الهروب من الكفيل».
وأشار إلى أنه «تتم مواجهة مثل هذه القضايا من خلال سرعة الاستجابة وإجراء أعمال البحث والتحري للحصول على المعلـومات المتـوفرة عن أي حادث أو جريمة وتحليلها وتقديم الاستنتاجات لخدمة التحقيق، مستخدمين في ذلك أحدث ما توصلت إليه التقنيات وتكنولوجيا المعلومات».
وأكد العقيد الذوادي أن «توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومتابعته المستمرة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، يعد جوهر النمو والتطور والتطلع إلى مستقبل واعد وزاهر للبحرين، حيث ساهم هذا الدعم والمساندة في انخفاض معدل الجريمة في نطاق المحافظة ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية»، موضحاً أن «عدد القضايا التي باشرتها المديرية منذ بداية 2014 بلغ حوالي 10 آلاف قضية».
وقال العقيد الذوادي إن «حفظ الأمن وتطبيق النظام والقانون وتأمين الحماية للمواطن والمقيم والحفاظ على الممتلكات من خلال تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية في المناطق ذات الأهمية والشوارع الحيوية في المحافظة، وتأمين الشوارع الداخلية والخارجية عن طريق نشر الدوريات والنقاط الأمنية، هي أولويات المهام التي تضطلع بها شرطة المديرية، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والتواصل معهم من خلال بناء شراكة مجتمعية حقيقة أساسها التعاون في كل ما من شأنه خير وصالح الوطن وأبنائه الأوفياء».
وذكر مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن «شرطة المديرية وبالتعاون مع شرطة خدمة المجتمع تلعب دوراً مهماً في مجال التواصل مع المواطنين والمقيمين والاطلاع على احتياجاتهم وملاحظاتهم».
وأوضح العقيد الذوادي أن «دور شرطة خدمة المجتمع يندرج تحت مظلة مجموعة من المهام المنبثقة، كمكتب المعاينة والتقييم الأمني، ومكتب الدوريات الأمنية، ومكتب التوعية والإرشاد الأمني، ومكتب متابعة القضايا الاجتماعية والأسرية، ومكتب رصد ومكافحة التسول والتشرد، حيث تعنى هذه المكاتب في القيام بدوريات في الشوارع والأحياء السكنية والمنشـــآت المهمة لتقديـــم المشـــورة والتوجيه في ما يخص السلامة لجميع فئات المجتمع». وتابع أن من بين المهام «رصد السلوكيات المؤدية لارتكاب الجريمة والتعاون مع الجهات المختصة بشأنها، وحصر المحلات والورش والمؤسسات لمخاطبة أصحابها بشأن إجراءات الأمن والسلامة فيها، وإجراء المسح الأمني لمواقع تركز الجريمة للتعرف على الأسباب من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها والقضاء عليها، إضافة إلى التواصل مع أفراد المجتمع عن طريق المدارس والمجالس والأندية والمراكز الاجتماعية والصحية».
وشدد العقيد الذوادي على أن «الجهل بالقانون لا يعفي من الوقوع تحت طائلته، فالقانون هو الذي ينظم قواعد معاملة الناس مع بعضهم بعضاً، وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدى كل مواطن الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تجعله على بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين حتى يتجنب محاولات استغلال أو النصب وحتى لا يسمح للآخرين بالتعدي على حقوقه خاصة في مجالات المعاملات التجارية والتوقيع على شيكات وإيصالات الأمانة، وأيضاً عن شراء عقار أو وحدة سكنية، وثبت أن العلم بالقانون يأتي بنتيجة إيجابية في تقليل عدد القضايا في المحاكم وضبط المعاملات بين الناس».
وخلص العقيد الذوادي إلى أن «للمديرية دوراً في حماية الشباب ودعمهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمملكة، حيث يتم تقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية الأمنية لطلبة المدارس بمختلف المراحل، كما يتم بالتنسيق مع محافظة العاصمة ووزارة التربية والتعليم لإجراء زيارات ميدانية متبادلة لطلبة المدارس للمديرية وعمل جولات تعريفية لهم داخل المديرية».
وأشاد بـ»التواصل الحقيقي بين مديرية العاصمة والأندية والمراكز الثقافية والاجتماعية والجمعيات والمراكز الصحية لتنظيم ورش العمل المشتركة، والتي تهدف جميعها إلى احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم في ما يفيدهم ويرفع من قدراتهم وهواياتهم».
وأضاف العقيد الذوادي، في تصريح صحافي أمس، أن «القضايا التي تباشرها مديرية العاصمة تتركز حول الاعتداء على سلامة جسم الغير، استعمال مركبة دون موافقة صاحبها، الامتناع عن دفع الأجرة، إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية، خيانة الأمانة، الاستيلاء على مال ضائع، السرقة، الإتلاف عمداً، الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، الهروب من الكفيل».
وأشار إلى أنه «تتم مواجهة مثل هذه القضايا من خلال سرعة الاستجابة وإجراء أعمال البحث والتحري للحصول على المعلـومات المتـوفرة عن أي حادث أو جريمة وتحليلها وتقديم الاستنتاجات لخدمة التحقيق، مستخدمين في ذلك أحدث ما توصلت إليه التقنيات وتكنولوجيا المعلومات».
وأكد العقيد الذوادي أن «توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومتابعته المستمرة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، يعد جوهر النمو والتطور والتطلع إلى مستقبل واعد وزاهر للبحرين، حيث ساهم هذا الدعم والمساندة في انخفاض معدل الجريمة في نطاق المحافظة ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية»، موضحاً أن «عدد القضايا التي باشرتها المديرية منذ بداية 2014 بلغ حوالي 10 آلاف قضية».
وقال العقيد الذوادي إن «حفظ الأمن وتطبيق النظام والقانون وتأمين الحماية للمواطن والمقيم والحفاظ على الممتلكات من خلال تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية في المناطق ذات الأهمية والشوارع الحيوية في المحافظة، وتأمين الشوارع الداخلية والخارجية عن طريق نشر الدوريات والنقاط الأمنية، هي أولويات المهام التي تضطلع بها شرطة المديرية، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والتواصل معهم من خلال بناء شراكة مجتمعية حقيقة أساسها التعاون في كل ما من شأنه خير وصالح الوطن وأبنائه الأوفياء».
وذكر مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن «شرطة المديرية وبالتعاون مع شرطة خدمة المجتمع تلعب دوراً مهماً في مجال التواصل مع المواطنين والمقيمين والاطلاع على احتياجاتهم وملاحظاتهم».
وأوضح العقيد الذوادي أن «دور شرطة خدمة المجتمع يندرج تحت مظلة مجموعة من المهام المنبثقة، كمكتب المعاينة والتقييم الأمني، ومكتب الدوريات الأمنية، ومكتب التوعية والإرشاد الأمني، ومكتب متابعة القضايا الاجتماعية والأسرية، ومكتب رصد ومكافحة التسول والتشرد، حيث تعنى هذه المكاتب في القيام بدوريات في الشوارع والأحياء السكنية والمنشـــآت المهمة لتقديـــم المشـــورة والتوجيه في ما يخص السلامة لجميع فئات المجتمع». وتابع أن من بين المهام «رصد السلوكيات المؤدية لارتكاب الجريمة والتعاون مع الجهات المختصة بشأنها، وحصر المحلات والورش والمؤسسات لمخاطبة أصحابها بشأن إجراءات الأمن والسلامة فيها، وإجراء المسح الأمني لمواقع تركز الجريمة للتعرف على الأسباب من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها والقضاء عليها، إضافة إلى التواصل مع أفراد المجتمع عن طريق المدارس والمجالس والأندية والمراكز الاجتماعية والصحية».
وشدد العقيد الذوادي على أن «الجهل بالقانون لا يعفي من الوقوع تحت طائلته، فالقانون هو الذي ينظم قواعد معاملة الناس مع بعضهم بعضاً، وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدى كل مواطن الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تجعله على بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين حتى يتجنب محاولات استغلال أو النصب وحتى لا يسمح للآخرين بالتعدي على حقوقه خاصة في مجالات المعاملات التجارية والتوقيع على شيكات وإيصالات الأمانة، وأيضاً عن شراء عقار أو وحدة سكنية، وثبت أن العلم بالقانون يأتي بنتيجة إيجابية في تقليل عدد القضايا في المحاكم وضبط المعاملات بين الناس».
وخلص العقيد الذوادي إلى أن «للمديرية دوراً في حماية الشباب ودعمهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمملكة، حيث يتم تقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية الأمنية لطلبة المدارس بمختلف المراحل، كما يتم بالتنسيق مع محافظة العاصمة ووزارة التربية والتعليم لإجراء زيارات ميدانية متبادلة لطلبة المدارس للمديرية وعمل جولات تعريفية لهم داخل المديرية».
وأشاد بـ»التواصل الحقيقي بين مديرية العاصمة والأندية والمراكز الثقافية والاجتماعية والجمعيات والمراكز الصحية لتنظيم ورش العمل المشتركة، والتي تهدف جميعها إلى احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم في ما يفيدهم ويرفع من قدراتهم وهواياتهم».
