كتبت - زهراء حبيب:
مقابل مساعدتها زوجها بـ25 ألف دينار لأجل شراء بيت العمر؛ عمد الزوج لطرد زوجته، وتغيير أقفال البيت، والاستيلاء على راتبها الشهري، لينتهي الحال بها للتقدم ببلاغ ضده لتتمكن من دخول المنزل وأخذ حاجياتها!.
تذكر سهى الخرزجي محامية الزوجة أن موكلتها في «الأربعينات» تعمل كموظفة إدارية في إحدى الجامعات، تزوجت من زوجها» الأربعيني» الذي يعمل بالجامعة نفسها بعد علاقة حب تكللت بالزواج، وليس بينهم أولاد حتى الآن، وكغيرهم من الأزواج قررا شراء منزل خاص بدلاً من العيش في مسكن للإيجار.
واشترى الزوجان منزلاً بإحدى المناطق قيمته نحو 150 ألف دينار، والزوجة وإيماناً منها بضرورة مساندة زوجها ولو بالقليل، اقترضت من صندوق التقاعد مبلغاً من المال، إضافة إلى مبالغ جمعتها من عدة «جمعيات» لمساعدته في دفع القرض، حتى وصل المبلغ إلى 25 ألف دينار.
وقام الزوج بفتح حساب مشترك لقرض شراء بيت في أحد البنوك المعروفة في البحرين، وأثناء عملية فتح الحساب استغل ثقتها به، بينما لم تكن تمتلك حتى بطاقة للصراف الآلي، فصار يستلم راتبها الشهري -750 ديناراً- ويسلمها 50 ديناراً فقط!، لحوائجها ورعاية أمها!
وتضيف الخزرجي: شعرت الزوجة بالعجز عن أداء التزامها تجاه والدتها المسنة، فأخذت تستلف من إخوانها وأقاربها، لسد احتياجاتها كون الزوج لا يدفع لها نفقة شهرية، لكن الديون بدأت بالتراكم عليها يوماً بعد يوم، وعندما ألحت على طلبها بالحصول على راتبها، قام بطردها من المنزل وغير الأقفال لمنعها من دخوله حتى أثناء غيابه! وتدخل أهل الزوجة لحل المسألة ودياً بينها وبين الزوج، لكنه رفض رجوعها للمنزل، فطلبوا منه السماح لها باستلام احتياجاتها من ملابس وغيرها، لكنه رفض! وعندها اضطرت لتقديم بلاغ ضده أمام مركز الشرطة لاستلام أغراضها، لكنه لم يتجاوب مع الشرطة، وعرض عليها الطلاق مقابل التنازل عن حقها في المنزل، والتنازل عن المبلغ الذي دفعته!
وتواصل الخزرجي: تقدمت الزوجة بدعوى مستعجلة ضد الزوج تطالبه بنفقه شهرية، فأصدرت المحكمة حكماً بإلزامه بسداد 100 دينار شهرياً، لكن النفقة المتأخرة مازالت منظورة أمام المحكمة لشرعية التي حددت لها جلسة 7 سبتمبر المقبل للمرافعة.
ومن أجل فصل حسابها عن الحساب المشترك المستولي عليه الزوج، رفعت الزوجة دعوى مدنية لفصل الحساب، ويكون لكل منهما حساب خاص، تستطيع الزوجة التصرف براتبها الشهري، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المدنية الكبرى الرابعة ذلك في جلسة 25 سبتمبر المقبل.