{{ article.article_title }}

اعتبر المرشح النيابي محمود النامليتي، المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً يتطلب مشاركة الجميع، داعياً إلى إبقاء الولاء للوطن بعيداً عن أية تجاذبات سياسية.وأضاف النامليتي في تصريح له أمس، أن المشاركين في الانتخابات يجنون ثماراً أكثر بكثير من أولئك المهددين بالمقاطعة، حاثاً على عدم اتخاذ موقف سلبي مسبق من أداء النواب خلال الدور التشريعي المقبل.وطالب بمنح النواب ثقة الشعب وفق برامج انتخابية واضحة يقدمونها، ومراقبتهم ومحاسبتهم باستمرار، مؤكداً ضرورة أن يعي الناخب أن مهمة النائب هي التشريع ومراقبة الأداء الحكومي ضمن الصلاحيات الدستورية المتاحة، وأن الأمور الخدمية مثل الإسكان والحدائق والطرق هي من اختصاص المجالس البلدية أساساً.ودعا النامليتي إلى أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات والابتعاد عن مشاعر إحباط تدفع الناس إلى التفكير بعدم جدوى المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين، وقال «على الناخب أن يدرك أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يفعل الكثير وأن يرسم مستقبلاً أفضل له ولأبنائه».وأضاف «على الناخبين أن يأملوا خيراً من المجلس النيابي المقبل، وألا يحملوه تبعات فشل المجالس السابقة في بعض القضايا»، مطالباً بمنح المرشحين الحاليين فرصة إثبات كفاءتهم وقدرتهم على النهوض بواقع المواطن البحريني، خاصة بعد أن اجتازت المملكة أزمتها وتعافت من تبعاتها.وأكد النامليتي أن المشاركة في الانتخابات تعني تعزيز نهج الإصلاحات عبر اختيار المرشح الكفوء القادر على إيصال صوت الناخبين إلى جميع المسؤولين، لافتاً إلى أن عملية الاختيار والانتخاب يجب أن تجري وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم وبرامجهم.ودعا كل من يجد في نفسه الكفاءة لتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين إلى إعلان ترشحه في الانتخابات، مشيداً بالمنافسة الشريفة بين المرشحين، ما من شأنه أن يفضي إلى اختيار الأفضل منهم.وقال إن المشاركة في الانتخابات كناخبين أو مرشحين تعزز الوحدة الوطنية وتعزز المكاسب المحققة على صعيد الأمن والاستقرار، وهو الأرضية الأساسية لأي نمو سياسي واقتصادي واجتماعي.ونبه إلى أن بناء المؤسسات الدستورية عملية تشاركية بين جميع أبناء الوطن، مضيفاً «رغم أن التجربة البرلمانية في البحرين تعد سابقة على مستوى المنطقة، إلا أنه مازال من المبكر الحكم عليها في عقدها الثاني مقارنة بالبرلمانات البريطانية أو الفرنسية العريقة المتأصل عملها خلال مئات السنوات».